رئيس «تصديرى الحاصلات»: أكثر من مليار دولار تكلفة خفض مساحات الأرز.. وأقترح زراعة الذرة والقطن بدلاً منه

07:47 م | الجمعة 04 مايو 2018

القضية خطيرة، والتعامل معها يتطلب بالتبعية تحركات تليق بهذا القدر من الخطورة. التعديل القانونى الذى أجراه مجلس النواب مؤخراً، والذى يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق تحددها، كان خير دليل على عمق المشكلة. محاصيل مثل الأرز والقصب والموز سيكون لها وضع آخر غير الذى كانت عليه. رفاهية استخدام النظم التقليدية فى الرى لن تكون متاحة مرة أخرى. النائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أكد تلك الحقائق، مشدداً على أن الفترة المقبلة تتطلب جهداً حكومياً غير عادى للإسراع فى إيجاد حلول سريعة. «الدمرداش» قال، فى حوار لـ«الوطن»، إن عملية ترشيد استهلاك المياه لم تعد رفاهية.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

بداية، لماذا جاء تعديل القانون بشأن حظر بعض المحاصيل فى هذا التوقيت تحديداً؟

- التعديل كان ضرورة فى هذا التوقيت بسبب الأهمية القصوى لمسألة المياه، والتعديل القانونى أعطى للوزير المختص صلاحية تحديد زراعة محاصيل معينة فى مناطق بعينها، والأمر هنا يتعلق بثلاثة محاصيل تحديداً فى مقدمتها الأرز، والموز، ثم القصب. والتعديل كان فى البداية لا يتضمن عقوبة الحبس، وخرج من لجنة الزراعة لا يتضمن تلك العقوبة، لكن فى النهاية تمت الموافقة على تلك العقوبة التى لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وبحد أقصى 20 ألف جنيه، وأنا أقول لكل من يعترض على التشريع: «الفلاح اللى خايف يتحبس ما يزرعش».

بكم تقدر المياه التى تستهلكها هذه المحاصيل الثلاث؟

- الأرز يستهلك من 7500 إلى 8000 متر مكعب من المياه سنوياً لكل فدان، والموز يستهلك من 15 إلى 18 ألف متر مكعب، بينما القصب يتراوح الاستهلاك السنوى للفدان بين 10 و12 ألف متر مكعب، بينما محاصيل مثل الذرة والقطن يتراوح استهلاكها بين 2700 و3 آلاف متر مكعب من المياه.

هذا يعنى أن هناك محاصيل تستهلك مياهاً أكثر من الأرز.

- صحيح، لكن المساحات تختلف، فالأرز مساحته تصل إلى مليون و200 فدان، ولو أضفنا المساحات المخالفة ستصل إلى مليون ونصف تقريباً، لكن لدينا فى المقابل مساحات الموز تتراوح بين 70 و80 ألف فدان، ومساحات القصب نحو 300 ألف فدان.

وهل تعتقد أن التعديل التشريعى سيؤدى بالفعل لترشيد المياه؟

- التعديل سيحجّم الزراعات الأكثر استهلاكاً، لكن الأمر يجب ألا يتوقف عند حد التشريع وفقط، هناك أمور أخرى يجب على الحكومة الإسراع فى تنفيذها لتكون هناك استراتيجية حقيقية للحفاظ على المياه.

{long_qoute_2}

ما تلك الأمور؟

- أولاً، يجب على الحكومة توفير محاصيل بديلة تدر على الفلاح عائداً وربحاً جيداً لتعويضه عن الربح الذى سوف يخسره نتيجة عدم زراعة الأرز، لأن المزارع فى النهاية يهمه المكسب، ونحن مع الحكومة، ولا خلاف حول أهمية الحفاظ على المياه فى الوقت الحالى، لكن دون إهمال وضع الفلاح.

هل هناك محاصيل معينة يمكن ترشيحها؟

- بالتأكيد، هناك الذرة والقطن، واللب أيضاً من بين تلك المحاصيل، وأنا هنا لا أريد فقط التركيز على نوعية المحاصيل، لكن أود التأكيد على أهمية التركيز على زراعة أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر إنتاجية وأقل استهلاكاً للمياه.

هل تتوقع حدوث أزمة أرز بعد تلك التعديلات التشريعية؟

- دعنا لا نتحدث عن أزمة، لكن بحسبة بسيطة نحن لدينا أرقام تقول إن معدل استهلاك الأرز للمواطن فى مصر يصل إلى 40 كيلو سنوياً، وإذا افترضنا أن هناك 90 مليون مستهلك للأرز، فهذا سيعنى أن الكمية المطلوبة 3.6 مليون طن سنوياً، وإذا افترضنا أيضاً أن المساحة التى سيتم تحديدها لزراعة الأرز ستكون 800 ألف فدان، فهذا معناه إنتاج 2.8 مليون طن شعير، ينتج عنها مليون و740 ألف طن أرز أبيض، وبالتالى ستكون هناك فجوة تقدر بمليون و840 ألف طن سنوياً تقريباً، ولو حسبنا تلك الكمية (المقرر استيرادها من الخارج) بمتوسط سعر الأرز عالمياً حالياً أى 450 دولاراً للطن، فبالتالى سنكون بحاجة إلى توفير نحو مليار دولار لاستيراد تلك الكميات. من هنا على الحكومة أن تفكر وتعد خطتها من الآن لبحث طريقة وتوقيت الشراء، وما الأسواق التى يمكن الشراء منها، ومتابعة البورصات السلعية بشكل عام، واختيار نوعية الأرز الأفضل.

ومن يتحمل تلك التكلفة؟

- من وجهة نظرى أن مشكلة الزيادة السكانية لها دور كبير، لكن لو افترضنا أن مشروع سد النهضة الإثيوبى له دور أيضاً فى تقليل حصة مصر من المياه، فأنا أقترح أن تتحمل إثيوبيا بمشاركة المجتمع الدولى تلك التكلفة، ولا يجب أن تتحملها مصر، لأنه وفقاً لهذا الافتراض فنحن سنقلل مساحات ونتخذ إجراءات لترشيد الاستهلاك.

ما الأدوات الأخرى المتاحة أمام الحكومة؟

- لا بد من توجيه مراكز البحوث الزراعية -وأعتقد أن هذا يحدث- للعمل على استنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة وتكون أكثر إنتاجية وأقل استهلاكاً للمياه كما قلت لك، بالإضافة إلى ذلك لا بد من وضع برنامج زمنى عاجل يحدد متى سيتم زراعة الأصناف الجديدة وفقاً للمساحات المتاحة، على أن يكون البرنامج له رؤية تمتد حتى عام 2030 مثلاً، وأعتقد أن هناك طرقاً جديدة فى الزراعة يجب الالتفات إليها مثل زراعة الموز بـ«المصاطب».

{long_qoute_3}

هل تعتقد أن هناك انعكاساً لما يحدث على الأمن الغذائى؟

- نحن مطالبون فى الوقت الحالى بالتوجه إلى الزراعة خارج مصر، وتحديداً فى أفريقيا فى دول مثل السودان ورواندا، وحتى إثيوبيا، ولا بد من توجيه الشركات المصرية للزراعة فى الخارج، وهناك قصص وتجارب قائمة بالفعل، انظر إلى الاستثمارات الصينية فى أفريقيا، والتوجه المقترح سيسهم جداً فى تأمين احتياجاتنا الغذائية، نحن لدينا مشكلة فى الزيادة السكانية من شأنها التأثير ليس فقط على المياه، لكن على كافة القطاعات.

هل تعتقد أن صادرات قطاع الحاصلات ستتأثر بالقرارات الأخيرة؟

- لا أعتقد أن تتأثر، فنحن لا نصدّر الزراعات التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، فالأرز مثلاً محظور تصديره منذ فترة.

وكم بلغت صادرات القطاع حتى الآن؟

- القطاع حقق نحو 13% نمواً فى التصدير من حيث الكميات، و2% نمواً من حيث القيمة خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى مارس 2018، وخلال تلك الفترة بلغت كمية الصادرات 2 مليون و600 ألف طن، مقارنة بمليون و300 ألف طن خلال الفترة المقابلة لها من الموسم السابق، ومن حيث القيمة حققنا نحو مليار و350 مليون دولار، مقابل مليار و300 مليون دولار.