«مجلس الدولة» ينتهى من اللائحة التنفيذية لقانونى «التأمين الصحى وهيئة الأوقاف»
«مجلس الدولة» ينتهى من اللائحة التنفيذية لقانونى «التأمين الصحى وهيئة الأوقاف»
- أولياء أمور
- التأمين الصحى
- الخدمة الطبية
- اللائحة التنفيذية
- مجلس الدولة
- التأمين الصحي
- هيئة الأوقاف
- أولياء أمور
- التأمين الصحى
- الخدمة الطبية
- اللائحة التنفيذية
- مجلس الدولة
- التأمين الصحي
- هيئة الأوقاف
انتهى قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، وقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، تمهيداً لإرسالهما إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدار القانونين.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع: إن «قانون التأمين الصحى الجديد سيتم تطبيقه بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء كمرحلة أولى».
وأضاف «مهران» لـ«الوطن» أن القانون يشمل جميع فئات الشعب وسيستفيد الجميع من التأمين الشامل، كما يشمل العاطلين الذين تتكفل الدولة بدفع اشتراكهم وعلاجهم بشكل كامل أيضاً، كما يشمل القانون أيضاً الطلاب، على أن يدفع أولياء أمورهم 1% من إجمالى دخلهم»، لافتاً إلى أن «القانون شدّد على تكثيف الرقابة على مقدمى الخدمة الطبية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين».
وفى ما يتعلق بقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، قال «مهران»: إن «الهدف من هذا القانون هو تنظيم كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف من الحفاظ على مال الوقف وحمايته من التعدّى عليه، كما يساعد القانون على حُسن استثمار مال الوقف والتصرّف فيه على أسس اقتصادية، كما يساعد القانون على تنمية أموال الأوقاف وحصر وتقييم الأموال التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها».
كان قسم التشريع فى المجلس شكل لجنة لمراجعة قانون الأوقاف، وانتهى من صياغته وإعادة ضبطه بما يتفق والدستور، لإرساله إلى مجلس الوزراء.
