الصناعة: رفع نسبة المكون المحلى فى تصنيع السيارات لـ46%

08:39 م | الأحد 29 أبريل 2018

أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم، قراراً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار على ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

وقال الوزير، فى بيان، اليوم، إن القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة، حيث إن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار (45%) لا تعكس الواقع الفعلى، ولن تساعد فى تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع، لافتاً إلى أنه رُوعِى فى هذا القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة، حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار، وهو ما يتيح وقتاً كافياً للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.

وأشار إلى أن القرار يعد اللبنة الأولى فى الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، التى يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب، والقطاع الخاص ممثلاً فى الشركات المحلية والعالمية الرائدة فى هذا المجال، موضحاً أن ملامح هذه الاستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات فى هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها، وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة حجم سوق السيارات المصرية، ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب وفى متناول جميع طبقات المجتمع.