طلب إحاطة ضد "الري" بسبب ضعف الرقابة على تطهير الترع

05:38 م | الأحد 29 أبريل 2018

تقدم النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الري محمد عبد العاطي، حول ضعف الرقابة في وزارة الري.

وأضاف رفعت فى تصريحات صحفية، أن ضعف الرقابة في وزارة الري يتركز في العقود المحررة بين المقاولين المسؤولين عن تطهير الترع والمصارف والتي تلزم المقاول بتطهير الترع ورفع ناتج الحفر بعيدا عن حواف الترع لعدم تعطيل حركة الطريق.

وأشار إلى تطهير الترع باستخدام الكراكات دون رفع ناتج عملية التطهير ما يدل على وجود فساد وضعف الرقابة بوزارة الري، ويشير بأصابع الاتهام إلى وجود تلاعب بين وكلاء وزارات الري على مستوى الجمهورية والمراقبين المسؤولين عن تنفيذ بنود العقد، حيث ينفذ المقاول نصف الاتفاق ويخل بالنصف الآخر ما يدل على تعمد إهدار المال العام.

ولفت إلى أنه عقب عملية التطهير تزيح جرافات الوحدات المحلية معظم نواتج التطهير إلى الترع مرة أخرى حتى يتمكنوا من رفعها من جديد على فترات متقاربة وبأموال جديدة ما يعد إهدارًا واضحًا للمال العام، مطالبا بضرورة استدعاء وزير الري لسؤاله في هذه المشكلة.

ولفت إلى أن هناك سوء توزيع لمياه الرى داخل محافظة المنوفية وخاصة فى مركز قويسنا وبركة السبع، حيث يوجد أكثر من 500 ألف فدان فى وسط الدلتا تروي بالمياه الجوفية، قائلا: "كأننا نعيش ف صحراء ليس بها ترع".

وأوضح أنه يترتب على ذلك فقدان نسبة المياه الجوفية فى الأراضي، ما يؤدى بنا حتما إلى جفاف مستقبلي قد يؤدى إلى حدوث مجاعة، بسبب سوء الرقابة والمتابعة من إدارة توزيع المياه.

وطالب رفعت بضرورة حفر ترعة بمسافة 350 مترا لتوصيل المياه الى قرية بني غريان والتى كادت أن تجف المياه نهائيا من الترع المؤدية اليها، حتى تكون خط مباشر للأراضي بذات القرية لانعدام توصيل المياه من أى جهة أخرى.