وزير القوى العاملة: الانتخابات العمالية فى «رمضان» ولا نية لتأجيلها.. وستجرى على مرحلتين بإشراف قضائى

07:17 م | الجمعة 27 أبريل 2018

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الانتخابات العمالية ستجرى فى موعدها الذى حدده قانون التنظيمات النقابية الصادر فى منتصف ديسمبر الماضى، ولا نية على الإطلاق لتأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إن هذه الانتخابات ستجرى على مرحلتين؛ 23 و24 مايو للمرحلة الأولى، ويوم 31 مايو للمرحلة الثانية، وستتولى لجنة عليا من القضاء الإشراف عليها، وستجرى تحاليل السموم والمخدرات للمرشحين، بمعرفة وزارة الصحة.

{long_qoute_1}

وأضاف «سعفان» أن قانون العمل الجديد، المرتقب صدوره، من شأنه أن يحفظ حقوق العمال ويحميهم من ظلم أصحاب العمل، وسيقضى تماماً على ظاهرة فوضى «استمارة 6»، وذلك من خلال وضع ضوابط صارمة، حيث لن يتم اعتمادها إلا بموافقة الجهة الإدارية، المتمثلة فى وزارة القوى العاملة، والتى ستقوم بدورها بالتأكد من عدم إجبار العمال بالتوقيع عليها تعسفياً. وأوضح الوزير أن مبادرة الرئيس بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، كانت ذات أثر قوى فى استنفار المؤسسات والشركات، للمساهمة فى حصر هذه العمالة وتكوين قاعدة بيانات شاملة عنهم، لإعادة تأهيلهم لسوق العمل المناسب.. وإلى نص الحوار:

بعض العمال الذين يعتزمون الترشح للانتخابات المقبلة يعترضون على إجرائها فى شهر رمضان.. فما ردكم؟

- ليس لنا يد فى اختيار شهر رمضان لإجراء الانتخابات، ولقد حددت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأطراف التى شاركت فى وضع قانون التنظيمات النقابية الصادر فى منتصف ديسمبر 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة فى 14 مارس 2018، موعد إجراء الانتخابات من خلال نصوص المواد التى وضعوها فى القانون، والتى نصت على «الانتهاء من توفيق أوضاع التنظيمات النقابية خلال 60 يوماً من إصدار اللائحة التنفيذية، ثم الإعلان عن مواعيد الانتخابات مباشرة، ومن هنا جاء إجراء الانتخابات فى شهر رمضان بنص القانون ولائحته التنفيذية، ومخالفة ذلك تُعد مخالفة للقانون.

ألا ترى أن هناك مشقة وإرهاقاً من إجرائها فى رمضان، خاصة أنها تجرى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بالصيف؟

- الشعب المصرى أقوى من هذه الادعاءات، حيث إن المصريين الذين خاضوا حرب 73 المجيدة فى شهر رمضان، وتحملوا الحرب فى عز الصيام، أسابيع طويلة هم أنفسهم الذين سيخوضون الانتخابات العمالية فى يوم واحد من هذا الشهر الكريم، من أجل مستقبلهم، كما أن الانتخابات لن تكون بنفس المشقة التى واجهها نفس الشعب فى حرب الكرامة فى 73، وأتوقع أن تكون انتخابات ناجحة. {left_qoute_1}

هل من الوارد تأجيل الانتخابات لما بعد شهر رمضان؟

- لن يتم تأجيلها لعدة أسباب؛ أولها أنها ستجرى فى موعدها الذى حدده قانون التنظيمات النقابية، وثانيها أن العمال متعطشون لإجراء انتخابات غابت عنهم 12 سنة، ولكون هناك إرادة قوية من عمال مصر لاختيار تنظيمات نقابية قوية، وممثلين عنهم فى هذه التنظيمات قادرين على تحقيق طموحاتهم وآمالهم ويعبرون عن أحلامهم التى ظلوا ينتظرونها طوال 12 سنة غابت عنها الانتخابات.

لكن المرشحين لا يعرفون حتى الآن الإجراءات التى يجب اتخاذها للترشح والشروط والضوابط التى حددها القانون ويتهمون الوزارة بالتعنت فى تعريفهم بهذه الضوابط.

- أتحفظ على عبارة أن المرشحين لا يعرفون ضوابط وإجراءات الترشح للانتخابات العمالية، لكونهم من المفترض أن يكونوا على قدر كبير من العلم بطبيعة الانتخابات، وعلى درجة كبيرة من الثقافة، وإلا كيف يمثلون زملاءهم من ملايين العمال، ويطالبون بحقوقهم؟!

ماذا عن اللجان المشرفة على الانتخابات، وهل ستكون بإشراف قضائى؟

- اللجان المشرفة على الانتخابات العمالية مشكلة وفقاً لنصوص القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وستمارس عملها بشفافية ونزاهة تامة نظراً لأن الدولة المصرية لديها الرغبة الملحة فى وجود تنظيم نقابى يضاهى التنظيمات النقابية العالمية، بل ويفوقها.

وماذا عن إجراء الكشف الطبى وتحاليل السموم للمرشحين، وهل فعلاً حددت الوزارة رسوم 750 جنيهاً لإجراء هذه التحاليل؟

- ما زال موضوع دفع المرشح رسوم 750 جنيهاً مجرد اقتراح، وسنعقد بروتوكولاً مع وزارة الصحة خلال الأسبوع المقبل، للحصول على موافقة منها لإجراء تحاليل السموم والكشف عن المخدرات للمرشحين، دون أى رسوم، وذلك من باب التيسير على المرشحين وتذليل أى عقبات تواجههم.

هل ستجرى الانتخابات فى شمال سيناء بنفس الوضع الذى ستجرى عليه فى باقى المحافظات؟

- تعتبر محافظة شمال سيناء ذات وضع خاص، حيث تخوض قواتنا المسلحة والشرطة وأبناء سيناء الشرفاء حرباً وجهاداً كبيراً ضد الإرهاب، ولذلك سيكون هناك استثناء إذا تطلبت هذه الظروف تأجيل الانتخابات، وبالطبع سنقوم بتأجيلها، حتى تنتهى الدولة من القضاء على الإرهاب، وتصبح الأمور فى حالة الاستقرار والأمان المنشود.

{long_qoute_2}

ما رأيك فى موافقة مجلس النواب على زيادة رواتب ومعاشات الوزراء؟

- أعتقد أن مجلس النواب، ومن اقترح هذا الاقتراح، لديه المسببات وراءه، ولهذا لجأوا إلى هذا الاقتراح، وبغض النظر عن رأيى فإن الأمر برمته، متروك لرئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ولا أستطيع أن أدلى برأيى فيه، وأنا فى حل من الكلام عنه.

كثير من العمال لا يعرفون ما هو صندوق عمالة الطوارئ وما أهدافه، ودوره فى حل مشاكل العمال؟

- برز دور هذا الصندوق أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولهذا أعطى توجيهاته بدعمه سنوياً بمبلغ 100 مليون جنيه، وهو صندوق يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة فى عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية، كما أنه يختص وفقاً لقانون إنشائه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لتعرضها لظروف اقتصادية، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال، ويضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقاً للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية، ويتم صرف الإعانة للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

من أين تأتى موارد هذا الصندوق؟

- تتكون موارد الصندوق من 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتى يعمل فيها أكثر من 30 عاملاً وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويقبل أيضاً مجلس إدارة الصندوق الإعانات والتبرعات والهبات، بالإضافة إلى أن لديه حساباً خاصاً لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة بالبنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ما حجم إنفاق الصندوق فى فترة عدم الاستقرار التى مرت بها المنشآت بعد ثورة 25 يناير؟

- بالطبع أنفق الصندوق مبالغ كبيرة وتكبد أرقاماً كثيرة بسبب توقف الكثير من المشروعات والمصانع والمنشآت مما تسبب فى ضرر كبير للعمال، ولكن حسب أحدث الإحصاءات، فقد تم صرف 79 مليوناً و263 ألف جنيه إعانات لـ62 ألفاً و492 عاماً، يعملون فى 455 منشأة متعثرة، منها 35 مليوناً لعمال القطاع العام. {left_qoute_2}

وهل استمرت هذه المصروفات بنفس القيمة خلال عام 2017؟

- بعد الاستقرار الذى نعمت به البلاد مؤخراً كان من المنطقى أن تقل مصروفات الصندوق، حيث عادت كثير من المنشآت للتشغيل، ونتج عن هذا توفير مبالغ كبيرة فى الصندوق كانت تستهلك فى الصرف فى السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير.

كيف استجابت الوزارة لمبادرة الرئيس حول توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة؟

- بلغ إجمالى المبالغ المنفقة على الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة 42 مليوناً و694 ألفاً و153 جنيهاً، استفاد منها 192 ألفاً و467 عاملاً، بينما بلغ إجمالى المبالغ المنفقة على الرعاية الصحية مليوناً و222 ألفاً و503 جنيهات استفاد منها 16 ألفاً و535 عاملاً.

ماذا عن توفيق أوضاع العمالة غير المنتظمة؟

- ما زلنا نقوم بحصر العمالة غير المنتظمة، وقررنا مد أجل تسجيل العمالة فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية إلى نهاية شهر أبريل الحالى، من أجل تكوين قاعدة بيانات شاملة عنها، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وهو ما أدى إلى استنفار كل الأجهزة بالدولة للنظر إلى تلك الفئة وتقديم الرعاية إليهم.

وما أحدث إحصاءات الوزارة للعمالة غير المنتظمة؟

- عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة قبل إطلاق حملة «حماية» فى بداية العام الحالى كانت نحو 300 ألف عامل، وبلغت الآن حتى 21 أبريل الحالى نحو 2 مليون عامل، وما زال الباب مفتوحاً للتسجيل، حتى نهاية الشهر.

وماذا عن خطة الوزارة فى فتح أبواب وفرص عمل للمصريين بالخارج خاصة فى ليبيا؟

- أؤكد هنا أن المناقشات مع الجانب الليبى، خلال مؤتمر العمل العربى الأخير الذى عقد بالقاهرة فى أبريل الحالى، لم تكن هى المرة الأولى وإنما هى المرة الثالثة، حيث سبق أن أعلن رئيس اتحاد العمال الليبى صراحة، أنهم فى أمس الحاجة إلى العمالة المصرية، فى إطار خطة إعادة إعمار ليبيا.

ولكن ما زالت الأمور غير مستقرة أمنياً فى ليبيا، فما التدابير التى ستتخذونها لحماية العمالة المصرية؟

- بالتأكيد لم تفُتنا هذه المسألة، ولذلك وضعنا العديد من النقاط أمام الجانب الليبى، لضمان حماية العمالة المصرية هناك، وإرسالهم إلى المناطق الآمنة، بعيداً عن مناطق القلق، والعمل المسلح، وأكد الأشقاء المسئولون فى ليبيا، أن هناك مناطق كثيرة آمنة، وأخذنا جميع التعهدات لحماية وضمان الأمان لأبنائنا الذى سيسافرون للعمل هناك.

ومتى سيبدأ تنفيذ تسفير العمالة المصرية لليبيا؟

- منذ أسبوع أخذنا خطوات جادة مع وزير العمل الليبى لبدء عملية تسفير العمالة المصرية لليبيا، والآن نحن فى انتظار مخاطبتهم إلينا رسمياً باحتياجاتهم والمناطق التى ستعمل فيها العمالة المصرية لعرض الأمر على وزارة الخارجية، للتأكيد على ذلك، مع الحصول على تعهد كامل بضمان أمان العمالة المصرية.

ما حقيقة ما يتردد عن تراجع الإقبال على العمالة المصرية فى الخارج؟

- فى البداية لا بد أن أؤكد حقيقة لا جدال ولا نقاش فيها، أن هناك طلباً كبيراً على العامل المصرى فى معظم الدول العربية، مقارنة بينه وبين الجنسيات الأخرى من كل دول العالم، ويحظى بقبول كبير، لكن لا شك أن معظم دول العالم، تمر بأزمات ومشاكل اقتصادية، تؤثر بالطبع على العمالة الأجنبية بها، وهذا هو التفسير الأقرب للاشتراطات الجديدة التى وضعتها هذه الدول لاستقدام العمالة، أو للإبقاء على العمالة الموجودة بها، ولذلك لا بد أن تتوافر فى العامل المصرى العديد من الشروط والمواصفات التى تتطلبها طبيعة العمل فى الدول العربية، وعليه أن يكثف من برامج التدريب وتطوير نفسه، وهذا ما تنتهجه الوزارة فى الفترة الأخيرة من الاهتمام بتدريب العمالة المصرية لتكون مؤهلة لتمثيل مصر فى الخارج.

وما دور الوزارة فى توفير فرص عمل بالخارج للشباب؟

- تقوم الوزارة بدور كبير ومجهود لا يخفى على أحد بالبحث عن فرص فى أسواق العمل بأفريقيا وأوروبا، وتدريب العمالة على مهارات تؤهلهم لاختراق هذه الأسواق بقوة وبثقة.

يقوم الموقع الإلكترونى بالوزارة بالإعلان عن وظائف للشباب، فما مدى استجابة الشباب لهذه الإعلانات؟

- تقوم الوزارة بجمع الوظائف بالقطاع الخاص، والمنشآت التى تحتاج إلى عمالة من الشباب، وتنشر هذه الاحتياجات على موقعها ليكون التوظيف من خلال الوزارة عبر المراسلة على الموقع الإلكترونى، وللأسف الشديد وجدنا الاستجابة ضعيفة ولم ترق للحد المأمول، بسبب خلل ونقص ظاهر فى ثقافة الشباب، وأدركت الوزارة هذا العيب، وقامت بمعالجته، عن طريق عقد عدد كبير من الملتقيات التوظيفية، التى تعتبر نوعاً من أنواع الإعلام والتوعية لحث الشباب على الاستجابة للإعلانات التى تعلن عنها الوزارة، وإقناعهم بوجود برنامج ربط إلكترونى، بين الشركات وبين الوزارة للتعرف على الاحتياجات الفعلية، وأن الشباب سيجدون الوظائف التى تناسب إمكاناتهم وقدراتهم.

متى سيتم تفعيل المجلس القومى للأجور؟ وهل ستكون هناك زيادة فى أجور العمال بالقطاع العام والجهاز الإدارى للدولة؟

- سيتم تفعيله مباشرة بعد صدور قانون العمل الجديد. وهناك مناقشات وخطوات جادة فى ذلك الأمر، ودراسات لزيادة رواتب العمال، ولكن حتى الآن لم يظهر شىء نهائياً، لكنى متفائل بأن الأيام المقبلة ستشهد أخباراً سارة للعمال فيما يتعلق بهذه المسألة.

ما حقيقة شكاوى بعض قيادات الوزارة وتنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام هيئة الرقابة الإدارية أعلنوا خلالها عن وجود شبهة مجاملات فى اختيار المستشارين العماليين بالخارج؟

- بداية أؤكد فى هذه المسألة على حقيقة أن اختيار المستشارين العماليين بالخارج، تم تحت إشراف لجان أعضاؤها على أعلى مستوى من وزارة الخارجية والعدل وبعض رؤساء الجامعات، وعقدوا اختبارات للمتقدمين، وتمت بنزاهة وشفافية كاملة، دون أى استثناءات، وكان هناك فترة زمنية لبحث التظلمات والشكاوى، وتم البت فيها من خلال أعضاء اللجان المحايدين، مما ينفى شبهة أى مجاملات أو أى تلاعب.

ولكن هناك اتهامات بأن تقديم موعد عقد الامتحانات قبل فترة زمنية طويلة من خلو مقاعد المستشارين بالخارج جاء لتفصيل الاختيار على أشخاص بعينهم؟

- هذا غير صحيح، وسبب اختيار مواعيد عقد الامتحانات، أن هناك أماكن ستخلو فى أكتوبر المقبل، وكان لا بد من عقد الامتحانات قبلها بفترة كافية، حتى نتمكن من عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وترتيب أوراق وأوضاع الناجحين قبل توليهم مهام أعمالهم بالدول التى سيغادرون إليها.

ما دور الوزارة فى حل مشكلة البطالة؟

- اتخذت الوزارة عدة إجراءات منها تعيين 784 ألفاً و653 راغباً فى العمل من بينهم 8113 من ذوى القدرات الخاصة، منذ عام 2015 حتى الآن، كما قامت الوزارة بإلحاق مليون و512 ألفاً و640 راغباً فى العمل بسوق العمل الخارجية.

ماذا عن مشروع الربط الإلكترونى بين الوزارة والدول العربية الأخرى؟

- الهدف الأساسى من برامج الربط الإلكترونى هو الحد من تلاعب أصحاب العمل سواء فى الداخل أو الخارج فى العقود، وعدم وقوع الشباب فريسة فى شباك النصابين، وتأشيرات العمل المزورة، وفى هذا الإطار أنشأت الوزارة سيستم «Exchange server» للربط بين إدارات الوزارة المختلفة لتبادل البيانات والتقارير والمراسلات، وتم تركيب خوادم الشبكات الجديدة بمركز المعلومات بالديوان العام، كما تم الانتهاء من عمل نظام للأرشفة الإلكترونية لتبادل البيانات والقرارات والمكاتبات بين مختلف قطاعات الوزارة، وجارٍ تدريب العاملين للتعامل معه، وتم تسجيل 333 ألف راغب عمل، ليصل إجمالى المسجلين على قواعد بيانات الوزارة إلى 374 ألف راغب عمل، أما بالنسبة للربط الإلكترونى الخارجى مع الدول العربية فقد تم توقيع بروتوكولات التعاون لنظام معلومات التشغيل الخارجى الإلكترونى مع السعودية، ولبنان، وتم تطوير ومتابعة التفتيش على السلامة والصحة المهنية من خلال نظام معلوماتى على الـweb وذلك من خلال تدريب جميع مفتشى السلامة والصحة المهنية فى 13 مكتباً على استخدام النظام، وأيضاً تم تطوير وتجهيز 180 مكتب تشغيل متعدد الأنشطة، فضلاً عن ربط 50 مكتب تشغيل، تعمل من خلال الموقع الإلكترونى.

أخيراً ما أهم الضمانات التى سيتضمنها مشروع قانون العمل الجديد للعمال؟

- الحفاظ على حقوق العمال، وأهم ما يكرس لهذا الهدف هو التخلص من فوضى استمارة إنهاء العمل والمعروفة باستمارة «6»، والمنصوص عليها فى القانون القديم التى نتلقى شكاوى كثيرة من عمال تم إجبارهم على التوقيع عليها، حتى قبل تعيينهم، وذلك من خلال وضع ضوابط صارمة فى القانون الجديد لاعتمادها، ومن هذه الضوابط ألا يتم اعتمادها إلا بمعرفة الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة القوى العاملة، لتحقيق ضمانة حماية حقوق العمال من جور أصحاب العمل.