"التخطيط القومي": توجيه الطلاب لنمط تعليمي معين يجب أن يناسب قدراتهم

10:53 ص | الخميس 26 أبريل 2018

عقد معهد التخطيط القومي سيمنار لمناقشة "التوجيه المهني والوظيفي وتغيرات سوق العمل" بمشاركة عدد من شباب الباحثين، في إطار سلسلة اللقاءات العلمية والتثقيفية التي يعقدها المعهد للباحثين من الشباب ويشارك فيها نخبة من الباحثين والمتخصصين من العلماء.

وتناولت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه سياسات التوجيه المهني والوظيفي، والتي تمثلت في توافر إحصاءات موثوقة في الوقت المناسب والتناقضات بين مقدمي الخدمات الإحصائية، إلى جانب القدرة المحدودة لتحليل معلومات سوق العمل وغياب ثقافة سوق العمل وآليات ربط ممارسات السياسات بالتغيرات في سوق العمل مع ضعف التوازن بين المعلومات الكمية والنوعية.

كما ناقشت الجلسة الوضع في مصر من حيث الجهات التي تتبنى سياسة التوجيه المهني والوظيفي، والتي تضمنت سياسة التربية والتعليم (التدريب المهني)، السياسة الخاصة بالتعليم العالي، وزارة الشباب والرياضة، أصحاب الأعمال، اتحادات العمال والمجتمع المدني، فضلا عن المحليات والمحافظات مع دور الأسرة والمدرسة، ما يسهم في التوجيه المهني والوظيفي للفرد وتشكيل وعيه.

وأشار الحاضرون إلى أن المعلومات الخاصة بسوق العمل تسهم في تكوين صورة عامة عن الاقتصاد القومي والقطاعات والصناعات والمهن، داعين إلى ضرورة وجود نظام قومي مؤسسي شامل يتكامل مع كافة الجهات المعنية لتوفير الأدوات والمعلومات اللازمة لتمكين الأفراد لاتخاذ قرارات سليمة بشأن الفرص التعليمية والتدريبية وتوظيف وإدارة المسار المهني بما يعزز الإنتاجية التنافسية في مصر.

وأكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، ضرورة تغيير الثقافة المرتبطة بإصرار أولياء الأمور على توجيه أبنائهم نحو نمط معين من التعليم سعيًا للحصول على شهادة متقدمة دون النظر لرغباتهم في انتهاج مسارات التعليم الحديثة التي تعتمد على التفكير الخلاق والإبداع والابتكار الحر وبما يناسب قدراتهم خاصة وبما يتسق مع التغييرات التي يشهدها العالم.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت أهمية التوجيه المهني والوظيفي في تحديد الاختيارات التعليمية والتدريبية، فضلا عن تحديد كيفية إدارة المسار المهني، مشددة على وجود علاقة وثيقة بين متطلبات سوق العمل وتحديد نظام التعليم والتدريب الذي يجب أن يتلقاه الفرد.