وزيرة التخطيط من فرنسا: 5 أولويات لعملية الإصلاح الإداري في مصر

10:32 ص | الثلاثاء 13 مارس 2018

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، كما تم وضع المبادئ الاساسية للإصلاح الإداري لتشمل اعتماد الجدارة والإنصاف والكفاءة في معايير التوظيف والترقية والأجور، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة وتوفير الخدمات العامة وميكنة عمليات الإدارة العامة والخدمات، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أنه تم الحرص على تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في الشئون العامة.

وأوضحت "السعيد"، أن عملية الإصلاح الإداري قامت بالتركيز على خمس أولويات وهي الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات وتعزيز تحسين الخدمات العامة والحكومة الإلكترونية.

وتناولت الوزيرة، الحديث حول ما تم من إجراءات في إطار الاصلاح التشريعي من وضع قانون الخدمة المدنية، والذي يضمن المساواة في الفرص ليتم الاختيار عللى أاساس الجدارة وتقييم الأداء ما يضمن تحقيق الشفافية.

وتابعت الوزيرة، أنه فيما يخص التطوير المؤسسي، تم استحداث ثلاث إدارات جديدة وهي الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت الوزيرة، أنه تم عمل جائزة التميز الحكومي السنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية، والموظفين مع تطبيق اللامركزية بإعادة هيكلة الوظائف.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة اليوم إلى المدرسة الفرنسية للإدارة ENA على هامش زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقت بمدير المدرسة، باتريك جيرارد، كما التقت بطلاب المدرسة وذلك في إطار عقد التوأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب بمصر.