الحكومة: الموازنة تستهدف الإصلاح الإداري والسيطرة على فاتورة الأجور

كشف البيان المالي التفصيلي للموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018/ 2019 المقدم من الحكومة إلى البرلمان، عن استهداف الحكومة خفض فاتورة الأجور كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنفيذ قانون الخدمة المالية خاصة ما تضمنه من حظر التعاقد على بند أجور موسميين مع إلزام الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بعدم إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أي مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول به في الوحدات الإدارية.

وورد بنص البيان، أنه تتزامن مع السيطرة على فاتورة الأجور تعزيز إجراءات وتدابير الإصلاح الإداري والذي من شأنه إعادة توزيع الموظفين من الجهات التي تعاني تكدس إلى الجهات التي تحتاج عمالة إضافية لتجنب زيادة عدد الداخلين للخدمة ولضمان السيطرة على فاتورة الأجور.

• الإصلاح الإداري
• الموازنة العامة للدولة
• قانون الخدمة
• أجور
• إجراءات
• مجلس النواب
• الإصلاح الإداري
• الموازنة العامة للدولة
• قانون الخدمة
• أجور
• إجراءات
• مجلس النواب