د. محمود أبوزيد: حق إثيوبيا فى توليد الكهرباء لا جدال فيه لكن سد النهضة كبير جداً بشكل يضرنا ولا ينفعهم
د. محمود أبوزيد: حق إثيوبيا فى توليد الكهرباء لا جدال فيه لكن سد النهضة كبير جداً بشكل يضرنا ولا ينفعهم
- أبحاث علمية
- أديس أبابا
- أهداف سياسية
- اتفاقية عنتيبى
- الأمن المائى
- البنك الدولى
- التكنولوجيا الحديثة
- الدكتور محمود أبوزيد
- الدول الأجنبية
- سد النهضة
- أبحاث علمية
- أديس أبابا
- أهداف سياسية
- اتفاقية عنتيبى
- الأمن المائى
- البنك الدولى
- التكنولوجيا الحديثة
- الدكتور محمود أبوزيد
- الدول الأجنبية
- سد النهضة
أوضح رئيس المجلس العربى للمياه، وزير الرى والموارد المائية الأسبق الدكتور محمود أبوزيد، أن لبّ الخلاف مع الجانب الإثيوبى، ومنذ سنوات طويلة، هو اعتقادهم أن اتفاقية 1959 ظالمة لهم وأنها حرمتهم من مياه النيل الذى تسقط أمطاره عليهم.
وأوضح أن «الإثيوبيين يتحدثون عن موارد نهر النيل، ونحن نتحدث عن موارد كل حوض النيل، والفرق كبير». وعبّر «أبوزيد» عن اندهاشه من رغبة بلد تسقط عليه 900 مليار متر مكعب من الأمطار ولديه 13 حوض نهر، النيل واحد منها فقط، فى أن يقاسمنا، نحن والسودان، فى 74 مليار متر مكعب من المياه.
{long_qoute_1}
وأوضح أن إثيوبيا ليست فى حاجة للمياه ولكنها فى حاجة للكهرباء، ولا يمكن لأحد أن يمنعهم من إقامة سدود لتوليد الكهرباء، لكن المشكلة أن سد النهضة كبير جداً بشكل يضرنا ولا ينفعهم. وأشار «أبوزيد» إلى أن مصر لم تلجأ لخيار القانون الدولى أملاً فى حل النزاع بالتفاوض المباشر مع بلد شقيق، ورجّح وزير الرى الأسبق أن يكون «هناك طرف ثالث متمثلاً فى بعض الدول الأجنبية التى تشجعهم على موقفهم المتعنت من مصر، هذه الدول أقنعت أديس أبابا بأن السد سيمنحها نفوذاً على مياه النيل، وهدف هذه الدول هو الضغط على مصر لأهداف سياسية».. إلى نص الحوار.
ما أكثر ما يشغلك فيما يتعلق بالأمن المائى لمصر؟
- أهم موضوع يشغلنى ويشغل صنّاع القرار فى هذا البلد هو مستقبل الموارد المائية وقدرتها على الوفاء باحتياجات العدد المتزايد من سكان مصر، وحول هذا القلق تدور كل مشاكلنا وقضايانا الأخرى، ومنها سد النهضة وتلوث المياه وترشيد المياه وتطوير نظم الرى... إلخ. الاحتياجات متزايدة والمورد الرئيسى من المياه، وهو النيل، ثابت، إن لم يقلّ لا قدّر الله.
وكيف تتعامل الحكومة مع هذا الشاغل؟
- هناك استراتيجية الموارد المائية من ٢٠١٧ حتى ٢٠٣٧ فى مجلس الوزراء الآن، وهناك استراتيجية أخرى تمتد للعام 2050 لم تنتهِ الأجهزة المختصة من صياغتها بشكل نهائى. وهذه الاستراتيجية تتناول كل مصادرنا من المياه، وتتضمن على سبيل المثال إنشاء 19 محطة تحلية جديدة.
ما حجم احتياجاتنا الحالية؟
- احتياجاتنا الحالية نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً، نحصل على 55.5 مليار متر من مياه النيل، والباقى من مصادر مختلفة مثل المياه الجوفية التى تمدنا بنحو 6 مليارات متر مكعب ونحو 2 أو 3 مليارات من الأمطار، هذا خلاف ما يأتى من محطات التحلية ومشروعات إعادة الاستخدام، سواء من الصرف الزراعى أو الصرف الصحى المعالج. {left_qoute_1}
ألم نكن نحصل على كمية أخرى من السودان؟
- كنّا نحصل على نحو ١٠ مليارات متر مكعب تحت بند «سلفة لا ترد»، حسب اتفاقنا معهم فى مرحلة من المراحل بعد إنشاء السد العالى لسنوات.
معنى ذلك أن كل احتياجاتنا محسوبة ومدروسة وليس هناك ما يدعو للقلق.
- التحديات كثيرة جداً، وكان الله فى عون المسئولين المقيدين بموارد محدودة، فخطة تدبير مواردنا المائية من 2004 وحتى العام 2017 كانت 142 مليار جنيه. الخطة التالية لها من 2017 وحتى العام 2037 يحتاج تنفيذها إلى 900 مليار جنيه. وهذا رقم ضخم. السؤال الآن: هل سيتم توفير المخصصات المطلوبة؟ هذا أمر يتوقف على مواردنا، كما أن الاستراتيجية السابقة من 2004 وحتى 2017 لم يتم تنفيذ سوى نحو 40% منها فقط.
ولماذا لم ينفذ كامل استراتيجية 2004؟
- بسبب ظروف البلاد التى مرت بثورتين واضطرابات كثيرة.
هل هذه الاستراتيجية مبنية على أن حصتنا ستظل ثابتة عند 55.5 مليار متر؟
- نعم، ولا أعتقد وجود زيادة فى حصتنا من النيل فى خطة عام 1937.
هل أنت متفائل أم متشائم؟
- صعب أن أكون متفائلاً، ولا يصح أن أكون متشائماً. نحن نواجه ظروفاً صعبة جداً فى المفاوضات مع الجانب الإثيوبى المتعنت والذى يماطل وقليلاً ما ينفذ ما تم الاتفاق عليه.
ولماذا تتعنت إثيوبيا معنا فى تقديرك؟
- أرجح أن هناك دولاً أخرى سعت وتسعى لإقناع الإثيوبيين بأن هذا المشروع سيجعل لهم اليد العليا فى منابع النهر، وهدف هذه الدول هو الضغط المستمر على مصر لأهداف سياسية مختلفة.
ولماذا تذهب إلى هذه الفرضية ولا تصدق ما يقوله الجانب الإثيوبى من أنهم حريصون على إنشاء السد لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء؟
- إثيوبيا، بلا شك، لها احتياجات تنموية، والتنمية تحتاج للكهرباء، وبالتالى لا أحد يستطيع أن يمنعهم من إقامة سدود لهذا الغرض. وهم يقولون إن الهدف الرئيسى من سد النهضة هو توليد الطاقة وليس الرى، وهم يخططون بالفعل لإقامة 4 سدود صغيرة أخرى على النيل الأزرق، ولم يعترض أحد.. لكن مشكلة سد النهضة أنه كبير جداً بشكل يضرنا ولا ينفعهم.
كيف ذلك؟
- كان المخطط الإثيوبى أصلاً فى العام 1999 إقامة سد بسعة 14.5 مليار متر مكعب، وعُرف وقتها باسم «سد الحدود»، ثم تحول فى العام 2011 فجأة، ولغير سبب واضح، إلى سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب، وهذا فى تصورنا يضرنا ولا يفيدهم، فكفاءة السد الأول فى توليد الكهرباء 63% وكفاءة سد النهضة 31%، إذ ليس شرطاً زيادة كمية المياه لزيادة الكهرباء المولدة. ولا أعتقد أنهم سيتمكنون من توليد الـ6 آلاف ميجاوات التى يطمحون إليها. فى الحالة الإثيوبية توربينات أصغر وكمية أقل من المياه تساعدهم على تحقيق المطلوب من الطاقة بشكل أفضل.
{long_qoute_2}
لماذا أعلنوا إذاً عن سد أكبر؟
- هذا هو السؤال، والإجابة عنه لها علاقة بالسياسة أكثر من الاعتبارات التقنية، فسد النهضة وقدرته على تخزين 74 مليار متر مكعب يمنحهم القدرة عل التحكم استراتيجياً فى مياه النيل الأزرق، ويمكّنهم، إن أرادوا، من منع الماء إلى حد كبير عنا، ومع انتهاء السد ينتقل التخزين القرنى من السد العالى إلى سد النهضة.
وما هو التخزين القرنى؟
- باختصار هو بنك المياه لمصر والسودان الموجود فى حوض السد العالى الذى يستوعب نحو 170 مليار متر مكعب. هذه الكمية من المياه هى فائض الفيضانات المرتفعة المتتالية، فكلما جاء فيضان نأخذ حصتنا ونخزن الباقى فى هذا الحوض ومنه نأخذ، نحن والسودان، احتياجاتنا فى حال انخفاض منسوب المياه. {left_qoute_2}
هل يمكن أن تشرح لنا وضع إثيوبيا من حيث الماء والكهرباء؟
- إثيوبيا لديها موارد مائية ضخمة، فلديها أمطار وفيرة تقدر بنحو 500 مليار متر مكعب تسقط على الهضبة الإثيوبية و13 نهراً آخر منها النيل، أى إنهم ليسوا فى حاجة للمياه، لكن فى المقابل لديهم عجز شديد فى الكهرباء، فطاقتها الحالية تكفى لـ10% من احتياجاتهم، والكهرباء مقطوعة عن مدنهم نحو 5 أيام فى الأسبوع، ولذلك هم فى حاجة لإقامة سدود لتوليد الكهرباء. وهذا أمر ينفعهم ولا يضرنا، فاستخدام السد للكهرباء يعنى أن الماء بعد توليد الطاقة سيمر إلينا. لكن مرة أخرى الخلاف على سد النهضة بسبب حجمه الذى سيترتب عليه ضرر لنا لا مبرر له
متى بدأت مساعى الإثيوبيين فى إقامة هذا السد؟
- بدأ الإثيوبيون فى طرح مسألة السد بجدية على مرحلتين، الأولى بعد توقيع اتفاقية مياه النيل سنة 1959، وكان منطقهم وقتها أننا، أى مصر والسودان، أخذنا كل مياه النيل دون التشاور معهم ودون إعطائهم حصة من مياه النهر، ولجأوا للأمريكان الذين وضعوا لهم خطة لإنشاء عدد من السدود، لكنهم لم ينفذوها بسبب مشاكل سياسية كثيرة داخلية حالت دون الاهتمام بقضايا التنمية بصفة عامة، ثم تجددت رغبتم فى إقامة السد مع توقيع اتفاقية مبادرة حوض النيل عام 1999.
لكن ما أعلمه أن الخلافات بين الجانبين ظهرت فى أكثر صورها وضوحاً فى اتفاقية عنتيبى التى وُقّعت فى العام 2010.
- مصر شاركت فى الإعداد لهذه الاتفاقية التى كان الهدف منها تعزيز التعاون بين دول حوض النيل بداية من العام 2004 وحتى العام 2007، فحوض النيل تسقط به كميات كبيرة من المياه، وما يستفاد منها لا يزيد على ٥% من النسبة الكلية، وكان فى المعاهدة 42 بنداً، وافقوا على 41 ورفضوا بنداً واحداً ظل محل خلاف، إذ كنا مصرين على وضع احتياجاتنا الحالية والسابقة فى الاتفاقية لكنهم رفضوا، فطلبنا أن تنص الاتفاقية على حصتنا وفقاً لاتفاقية 1959 فرفضوا أيضاً. باختصار، هم لا يريدون الإقرار والتسليم بحقنا فى الحصول على 55.5 مليار متر استناداً للاتفاقات السابقة التى يعتبرونها ظالمة.
ولماذا يعتبرونها ظالمة؟
- هم يعتبرون أن الـ74 مليار متر مكعب هى كل مياه النيل، أى إنهم يتحدثون عن موارد مجرى النيل، ونحن نتحدث عن موارد حوض النيل، بما فيها الأمطار التى تبلغ 1660 مليار متر مكعب، ولا تمثل الـ74 ملياراً سوى 5% منها، فالمطر ينزل على جبال إثيوبيا العالية، جزء منها يذهب إلى الغابات وجزء آخر تشربه الحيوانات وجزء ثالث يغذى مخزونهم من المياه الجوفية، وهكذا. ويستقر جزء آخر فى مجارى الأنهار ومنها النيل. الـ74 ملياراً هى ما يستقر فى مجرى النيل وحده بعد اختصام ما يتم فقده بسبب عوامل البخر وغيرها.
{long_qoute_3}
معنى ذلك أن نقطة الخلاف أننا نتحدث عن الموارد المائية لحوض النيل وهم يتحدثون عن الموارد المائية لنهر النيل؟
- نعم يريدون أن يقاسمونا الـ74 ملياراً، وعندما نذكّرهم بالكميات الأخرى الهائلة من الأمطار التى تذهب فى مسارات أخرى، يقولون: هل تريدون مشاركتنا فى السحب؟ هذا منطق غريب؛ إذا كانت لديك أمطار وفيرة لماذا تريد أن تأخذ من مواردنا المحدودة؟
ألا توجد اتفاقات وقوانين تنظم هذه المسائل؟
- توجد اتفاقات مثل اتفاقية هلسنكى وغيرها تتضمن قواعد عامة ولا تعالج كل هذه التفاصيل التى عادة ما تنظمها الاتفاقات الخاصة.
لماذا لم تلجأ مصر لمقاضاة إثيوبيا دولياً؟
- أولاً أملاً فى حل النزاع ودياً مع دولة شقيقة، وثانياً لأن محكمة العدل الدولية تشترط موافقة الطرفين المتنازعين، ومجلس الأمن يشترط إثبات الضرر الواقع عليك، وهذا ممكن، لكنه مشوار طويل جداً وفيه صعوبات وكنا نأمل فى تجاوزها بمسار التفاوض المباشر.
هناك من يرى أن قضية سد النهضة مهمة لكننا مشغولون بها عن قضايا أخرى مهمة لزيادة مواردنا المائية.. هل تتفق مع هذا الرأى؟
- أتفق مع هذا الرأى، فهناك مشروعات أخرى مهمة فى أعالى النيل، ومشروعات مشتركة فى إثيوبيا، ومشروعات بجنوب السودان يمكن أن تزيد حصة مصر المائية ولا تحظى بالاهتمام الواجب، وأخص بالذكر 3 مشروعات هى «قناة جونجلى» و«مشروعات مشار» و«بارو أكوبو» فى إثيوبيا. هذه المشروعات الثلاثة يمكن أن توفر 18 مليار متر مكعب لمصر والسودان، وتم الانتهاء من نحو 70% من قناة جونجلى القادرة على توفير 2 مليار متر لمصر لتصبح 57.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
هل تكلفة إنشاء هذه المشروعات هى سبب تأجيلها؟
- مهما كانت التكلفة ستكون أقل من تكلفة المصادر البديلة، ويجب أن تعطى أولوية، خصوصاً أنها مدروسة ولا يتبقى إلا التنفيذ.
وما الذى يوقف تنفيذ «جونجلى»؟
- أنا زرت جنوب السودان وطرحت هذا الأمر على الرئيس السابق لجنوب السودان «سلفا كير» الذى قابلته أكثر من مرة وأكد لى أن الحكومة ليس لديها مانع من تنفيذ المشروع لكنه واقع فى منطقة نزاع بين القبائل المحلية وهذه القبائل تخاف بعض الآثار السلبية البيئية عليهم، وتقاوم الفكرة، وهى مشاكل يمكن تجاوزها، لكن لا شك أن انفصال الجنوب عن السودان زاد المشهد تعقيداً.
كم تستهلك الزراعة من احتياجاتنا المائية البالغة 114 مليار متر مكعب سنوياً، وكم نسبة الفاقد منها؟
- 86% من مياه النيل تذهب للزراعة، وهناك فواقد مائية تمثل من 30 إلى 40% من هذه الكمية، ويمكن إنقاذها بطرق متعدد للترشيد وتطوير نظم الرى.
وكم تبلغ تكلفة الترشيد؟
- لا توجد إجابة بسيطة لهذا السؤال، فالأمر يتوقف عل اعتبارات كثيرة، كما أن للترشيد وسائل كثيرة جداً، منها مثلاً تبطين الترع وتغطية المصارف. لكن إذا أردت إجابة عامة فإن الرى المتطور للفدان يتكلف ما بين 5 و10 آلاف جنيه. ومرة أخرى مهما كانت تكلفة الترشيد ستكون أقل بكثير من توفير المياه من مصادر المياه الأخرى. وهناك مشروعات كثيرة يتم تنفيذها فى هذا الصدد لكنها ليست بالحجم المطلوب، فهناك مثلاً نصف مليون فدان يتم ريها الآن بطرق حديثة بمنحة من عدة مؤسسات دولية منها البنك الدولى.
كم تبلغ احتياجات إسرائيل؟
- نحو 2 مليار متر مكعب من من المياه من مصادر مختلفة وضعوا أيديهم عليها مثل نهر الليطانى اللبنانى ونهر الأردن، خلاف مياه محطات التحلية.
وكيف تغلبت إسرائيل على الشح المائى الذى تعانيه؟
- نصيب الفرد هناك كما قلت لك 120 متراً مكعباً، ونصيب الفرد عندنا 650 متراً مكعباً، لكنهم توسعوا فى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الرى اعتماداً على أبحاث علمية متطورة، بالإضافة طبعاً إلى وسائل ترشيد متعددة وتسعير المياه. وأتمنى أن تعطى الدولة اهتماماً أكبر بالمراكز البحثية، المركز القومى للمياه يضم 12 مركزاً بحثياً، وميزانيته شبه معدومة، كيف يمكن أن نصل إلى حلول لمشاكل المياه الهامة دون وجود أبحاث، ودون تطوير الكوادر محلياً وخارجياً من خلال بعثات للخارج؟ كنا فى سنوات مصت نرسل نحو 70 دارساً للخارج فى العام الواحد، الآن العدد لا يكاد يُذكر.
على ذكر تسعير المياه، كم تبلغ قيمة دعم المياه مقارنة بتكلفتها الحقيقية؟
- هذا ليس مجال تخصصى، وتقدير تكلفة المتر المكعب من المياه مسألة معقدة تحتاج إلى رسائل دكتوراه تدرس مسائل المياه من أقصى الجنوب عند وصولها للنيل حتى تصل إلى حنفية المياه، لكن أظن أن متر مياه الشرب يتكلف نحو 4 جنيهات ويحصل عليه المواطن بأقل من جنيه واحد.
وماذا عن مياه الرى؟
- يأخذها المزارع مجاناً تماماً، والحديث عن تسعير المياه سيكون ضرورة فى المستقبل لأن المياه ستدخل، شئنا أم أبينا، فى الحساب الاقتصادى لأى سلعة، سواء كانت غذائية أم غيرها، مثل الورق الذى تكتب عليه الآن.
لكن المصانع تدفع ثمن ما تستهلكه.
- تدفعه بسعر مياه الحنفية المدعومة. والمزارع كما قلت لك لا تدفع شيئاً على الإطلاق، وعموماً الاقتراب من هذا الملف سيحتاج تغيراً كاملاً فى المنظومة. هناك تطور ملموس فى نظم وقوانين الرى والصرف، لكنها ما زالت دون المطلوب.
هل المياه الجوفية تكفى للتوسع فى استزراع الأراضى فى الصحراء؟
- كل شىء ممكن، لكن التكلفة معيار مهم، مشروع نهر الكونغو، على سبيل المثال، ليس خيالاً، فهو من الناحية الفنية والهندسية ممكن، لكن تكلفته غير ممكنة، فهو يحتاج لمليارات الدولارات لرفع منسوب المياه لنحو 300 متر، ثم تسييرها فى جبال لمئات الكيلومترات تخترق حدود 9 دول. وعند الحديث عن الاستصلاح هناك حسابات معقدة تتعلق بالمياه الجوفية، وقدرتنا على سحبها من أعماق تصل إلى 5 آلاف متر تحت سطح الأرض، ثم دراسة حسابات كثيرة ومعقدة تجيب عن أسئلة كثيرة مثل كم بئراً تحتاج، وحساب المسافات بين هذه الآبار، وعدد أيام عملها، وحساب المخزون... إلخ. وكل هذه الحسابات تختلف من منطقة لأخرى.
