طلب إحاطة حول بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة في مشروع "الموازنة"

02:06 م | الثلاثاء 24 أبريل 2018

تقدم النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل، بخصوص ما ورد في موازنة الجهاز الإداري للدولة للسنة المالية 2019/2018 بقطاع التمثيل التجاري ببند الأجور وتعويضات العاملين.

وقال الجوهري، في طلب الإحاطة، إن بند الأجور وتعويضات العاملين المقدر في موازنة 2017/2018 بمبلغ (219.632.000) والمقدر فى موازنة 2018/2019 بمبلغ (463.546.000)، يوضح أن الزيادة في الأجور تتجاوز 100%.

وتساءل الجوهري: "على أي أساس يتم تحديد هذه الأجور؟، وما هو عدد الموظفين الذين يتقاضون هذه الأجور؟، وعلى أي أساس تمت هذه الزيادة؟، لذلك نود توضيح مرتبات هؤلاء الموظفين وعددهم الفعلي، وما قدموه للدولة خلال العام المنصرم؟".

وطالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بمناقشة طلب الإحاطة باللجنة بمجلس النواب.