نواب «الاقتصادية» يرفضون إنشاء مكاتب خارجية لهيئة الاستثمار.. ووكيل اللجنة يقترح إلحاق ممثلين عنها ضمن «التمثيل التجارى» بالسفارات

07:06 م | الأربعاء 22 مارس 2017

رفض نواب لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، إنشاء مكاتب خارجية لهيئة الاستثمار، أو النص عليها فى المادة «86» من مشروع القانون.

وأكدوا أن هيئة الاستثمار فشلت فى الترويج للفرص الاستثمارية خارجياً رغم مكاتبها الخارجية، ووصفوها بأنها «سبوبة» وأقرب إلى مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش، بينما لا تؤدى دوراً ملموساً فى جذب الاستثمار والترويج له، واقترح وكيل اللجنة، تعديل نص المادة «86»، للسماح للهيئة بضم ممثلين عنها إلى مكاتب التمثيل التجارى فى السفارات.

{long_qoute_1}

وتنص المادة «86»، فى مشروع القانون، على أن «هيئة الاستثمار، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة، تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار فى البلاد وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة».

وقال إبراهيم عبدالغفار، مستشار رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، إن «الاستثمار» كانت لها فروع فى وقت سابق فى مختلف دول العالم، وتم إلغاؤها، نظراً لظروف العمل، ولأنها لا تحقق النتائج والأهداف المرجوة، ومن الضرورى إعادتها وفق معطيات مختلفة، ودعمها لتحقيق نتائجها المنشودة، مؤكداً الحاجة إليها من أجل الوصول إلى المستثمرين فى مختلف دول العالم، خصوصاً أن الدولة حالياً منفتحة عليهم، وتسعى لمساعدتهم وجذبهم للعمل فى مصر.

وقال محمد خضير، رئيس الهيئة، إنه لا توجد نية حالياً لدى الهيئة لإعادة إنشاء فروع أو مكاتب لها، فى الفترة المقبلة، ولكن قد تسعى لذلك فى المستقبل، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الاتفاق مع شركة عالمية للترويج للاستثمار فى مصر، وهو أمر منصوص عليه فى القانون، وهذه الشركة لها 37 فرعاً حول العالم وتتعامل مع كبار المستثمرين.

وردّ مدحت الشريف، وكيل اللجنة، تعقيباً على رئيس الهيئة، قائلاً: «ده على أساس لو إحنا وافقنا على المادة الخاصة بشركة الترويج»، فقال رئيس الهيئة إن عمل الشركة فى الترويج هو رؤية الهيئة للمرحلة الحالية وفق القانون.

وقال النائب سيد عبدالعال، عضو اللجنة، إن وجود فروع للهيئة فى الخارج، لا جدوى منه حالياً، لأن المستثمر يتوجه إلى أى مكان تتاح فيه فرص استثمار حقيقية، دون أى وسائط، مضيفاً: «أتصور أن هذه الفروع كانت فى الماضى بمثابة مكافأة نهاية خدمة لبعض من أحيلوا للمعاش، فهى لا تلعب أى دور فى جذب الاستثمار».

وأكد «عبدالعال» أن وجودها مكلف للغاية، ولا ضرورة لها إطلاقاً، لا حالياً ولا مستقبلاً، متابعاً: «هذه الرؤية تنطبق على مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية، التى يجب إعادة النظر فيها هى الأخرى، لأنها لا تؤدى الدور المطلوب منها».

وعقب «الشريف»، وكيل اللجنة، بأن حل أزمة فروع هيئة الاستثمار فى الخارج هو ضم ممثلى الهيئة إلى مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية، من أجل الترويج الاستثمارى. مضيفاً: «موظف هيئة الاستثمار سيكون تحت إدارة السفارة، وتتم مراقبته بشكل فعال، مع أعضاء مكاتب التمثيل التجارى، وأتوقع أن يحقق هذا الحل نتائج إيجابية، ويقضى على سبوبة الخارج.

وتابع: «دى هتكون تجربة ونقيمها، على أن ينضم ممثل هيئة الاستثمار لمكاتب التمثيل التجارى، فى الدول والأسواق المستهدفة لجذب الاستثمار، والأمر لن يتكلف كثيراً، ومصلحة البلد تقتضى ذلك».

واقترح «الشريف» تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة «86»، لينص على أن «مقر الهيئة الرئيسى القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر، أو إلحاق ممثلين لها ضمن مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية».

وطالب «عبدالغفار»، مستشار رئيس الهيئة، بالانتظار لحين الاطلاع على قانون مكاتب التمثيل التجارى، وحسم الأمر فى الجلسة المقبلة.