خبيرة اقتصادية: الزيادة في بند الأجور خلال السنة المالية الحالية أقل من 5%

04:28 م | الأربعاء 18 يناير 2017

قالت الدكتورة سلوى العنتري الخبيرة الاقتصادية، في دراسة أعدتها مؤخرا، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي، أشارت بشكل واضح إلى أن تعهدات مصر تتضمن تخفيض معدلات نمو الأجور في الموازنة العامة للدولة، علما بأن البيانات الرسمية توضح اتجاه القيمة الحقيقية للأجور في مصر إلى الانخفاض بالفعل.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن بيانات الموازنة العامة للدولة أكدت أن الزيادة في بند الأجور خلال السنة المالية الحالية أقل من 5%، كما تؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة في متوسط أجر العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2015، لم تزد عن 3.7% .

وتابعت العنتري، أنه "حيث إن معدل التضخم كان يدور في المتوسط حول 15%، فإن هذا يعني أن الأجور الحقيقية للعاملين في الحكومة والقطاع العام انخفضت.