إطلاق مؤشر لقياس مستوى العدالة الاجتماعية في مصر

01:35 م | الاثنين 23 أبريل 2018

يعتزم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مركز بحوث الرأي العام "بصيرة"، إطلاق مؤشر لقياس حالة العدالة الاجتماعية في مصر.

وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف مدير المركز، إن الهدف من المؤشر أن يكون هناك مرصدا سنويا يقيس حالة العدالة الاجتماعية في مصر على كافة المستويات، بحيث يكون دليلا استرشاديا أمام الحكومة لتحديد تأثير قرارتها على المواطنين، موضحة أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يصبح مستداما ما لم يتضمن عدالة اجتماعية.

فيما أكد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، أن مفهوم العدالة الاجتماعية "ديناميكي" في معناه ويتطلب وجود تعريف واضح ومحدد لتحديد كيفية تطبيقه.

وقال الدكتور ماجد عثمان مدير مركز "بصيرة"، إن تعريف العدالة الاجتماعية لا يعني توفير مسكنات، أو كراتين غذاء للمواطنين، لكنه يعني توفير الفرص بتساوٍ كى تكون هناك القدرة على الحراك الاجتماعي، وأن يمكن لأول فرد في المجتمع الارتقاء بناء على الجدارة، مضيفا: تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية لا يعني بالضرورة زيادة الإنفاق الحكومي، لكن تحديد الاولويات لهذا الإنفاق.

وتطرق عثمان إلى ملف التعليم باعتباره أحد المرتكزات لتطبيق مفهوم العدالة، موضحا أن الزيادة السكانية في الفترة من 2006 وحتى 2012 شهدت نموا بنسبة 40% في حين لم يزد عدد الفصول على 10%؜ خلال الفترة ذاتها، لافتا إلى ان قيمة الإنفاق الحكومي على قيمة استيراد منتجات وسلع وياميش شهر رمضان سنويا يمكنها أن تبني 2500 فصل دراسي.

وأشار إلى أن تكلفة توفير الفصل الدراسي الواحد تصل إلى 250 ألف جنيه، وأن هناك حاليا 400 ألف فصل دراسي في مصر، ما يعني أن مضاعفة أعدادها يتطلب توفير 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن بند الأجور الحكومية في ارتفع من 86 مليار جنيه إلى 218 مليار جنيه خلال 4 سنوات فقط.

وقال عثمان إن هناك 7 أعمدة للعدالة الاجتماعية منها التمكين القانوني والسياسي وتخفيف حدة التفاوت في الدخول والثروات بجانب التمكين المعرفي والقضاء على العادات الاجتماعية والثقافية التي ترسخ التمييز.

فيما قال الدكتور مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة ليس لديها توجهات حقيقية لتطبيق العدالة الاجتماعية، مدللا على قوله بعدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى الآن فضلا عن تدني سعر الضرائب في مصر مقارنة بدول أخرى، وأضاف: الحكومة تتحدث فقط عن الدعم عندما يكون هناك حديث عن العدالة الاجتماعية وهذا غير صحيح، وفقا لقوله.

فيما قال الدكتور راجي أسعد أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، إن قياس العدالة الاجتماعية يتطلب أن يشمل المؤشر عددا من المحاور الأساسية أهمها السكن وإتاحة مصادر الطاقة واستخدام التكنولوجيا، مضيفا أن أحد أهم معايير نجاح قياس مؤشر العدالة الاجتماعية هو تحديد أهداف السياسة الاجتماعية للدولة نفسها.

وفيما يخص المؤشر الخاص بالعدالة الاجتماعية، قال راجي إنه مؤشر جيد، لكن اعتمد على التحليل الأفقي فقط لمحددات قياس العدالة الاجتماعية، لافتا إلى ضرورة التركيز بشكل كبير على مسألة الدخل وطريقة استغلاله، مشيرا إلى أن هناك محورا لم يتم التعامل معه وهو العمالة والاقتصاد غير الرسمي الذى يضغط بشدة على الشعور بالأمان المجتمعي.