السجيني: الدولة ستبذل جهودها للاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي

04:15 م | الأحد 22 أبريل 2018

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ظاهرة إشغال الطرق العامة انتشرت وأصبحت تمثل عبئًا على الدولة بسبب الانتشار العشوائي للباعة المتجولين وغيرهم من المتسبيين فيها.

وقال السجيني، إن اللجنة كانت ترى ضرورة مراجعة القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة وتحديثه بما يواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع، حيث تمثل تلك الإشغالات اقتصاد غير رسمي، الأمر الذي يتطلب من الدولة بذل الكثير من الجهد لإعادة دمجها بالاقتصاد الرسمي للدولة والاستفادة منها.

وأشار إلى أن اللجنة عاكفة على الانتهاء من تشريع مخصص للمحال العامة، من شأنه أن يقضي على إشكاليات التراخيص التي تثير أزمات من وقت لأخر.

وتابع: "القانون سيتلافى هذه الإشكاليات خلال أسبوعين، وأن اللجنة ليس لديها مانع في حذف إدارة المحلات وتشغيلها من هذا القانون، خاصة أنه ينظمها قانون الوحدات المتنقلة التي صدر عن البرلمان مؤخرًا".

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة على مشروع القانون برقم 4 مكرر: "استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكنية العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة".

ويؤدي طالب التصريح عند تقديم الطب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

ويُعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطي من أجله، ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تُزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، خلال عرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956، فى شأن إشغال الطرق العامة.