البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة يناقش فرص التمويل المتاح للتنمية اليوم

البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة يناقش فرص التمويل المتاح للتنمية اليوم
- إعادة التدوير
- اقتصاد مصر
- الاتحاد الأوروبي
- البنية التحتية
- التعاون الدولي
- التنمية المستدامة
- الجهات المعنية
- الصغيرة والمتوسطة
- القطاع الخاص
- المخلفات الصلبة
- إعادة التدوير
- اقتصاد مصر
- الاتحاد الأوروبي
- البنية التحتية
- التعاون الدولي
- التنمية المستدامة
- الجهات المعنية
- الصغيرة والمتوسطة
- القطاع الخاص
- المخلفات الصلبة
ينظم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، اليوم، مؤتمرًا عن فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر، تحت رعاية وزارة البيئة، بعنوان "اقتصاد مصر الدوار: فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر"، بحضور سفير دولة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، يوليوس جيورج لُوىْ.
ويناقش المؤتمر الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المخلفات واستعراض االتجاربا الناجحة لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاع المخلفات، إضافة إلى حلقات نقاشية عن آليات الحصول على التمويل والأدوات المالية المتنوعة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع إدارة المخلفات، وأهم التوصيات الخاصة بالسياسات الداعمة لتحفيز وتنمية القطاع الخاص في مجال الصناعة بقطاع المخلفات.
ويأتي المؤتمر في إطار مساعي وزارة البيئة لدعم التنمية المستدامة في قطاع المخلفات، وتكثيف التواصل بين المعنيين في القطاع لتحفيز الاستثمار وخلق صناعة وطنية لإعادة التدوير بمصر.
يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة أطلق برنامجًا في إطار الشراكة الإنمائية بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 2012، وجمع ذلك البرنامج بين مكون الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة وخدماتها على المستوى المحلي في أربع محافظات هي "الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط"، وتعاون فني مَعني بدعم السياسات والقوانين والإطار المؤسسي، إضافة إلى بناء القدرات على المستوى الوطني والمحلي والمحافظات.
ودعم هذا المكون الاستثماري؛ بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وينفذ المكون الفني وكالة التعاون الدولي الألماني وتوفر وزارة البيئة المكون المحلي المقابل.
ويقدم البرنامج الوطني الدعم الفني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي اُنشئ في 2015 ويتولى الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، إضافة إلى دعم وتوجيه التنفيذ اللامركزي لنظم إدارة المخلفات في ربوع مصر.
وكان البرنامج أطلق مكونًا لدعم القطاع الخاص وهو معنيًا بتوطيد التواصل والتعاون بين المعنيين بالمخلفات في القطاعين العام والخاص، وسعى هذا المكون إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز القدرات الفنية والإدارية والقانونية، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل لأعمال مستدامة وقابلة للتطوير في مجال إدارة المخلفات، وأيضًا إعداد الدراسات حول تطوير الصناعة بقطاع المخلفات في مصر.
- إعادة التدوير
- اقتصاد مصر
- الاتحاد الأوروبي
- البنية التحتية
- التعاون الدولي
- التنمية المستدامة
- الجهات المعنية
- الصغيرة والمتوسطة
- القطاع الخاص
- المخلفات الصلبة
- إعادة التدوير
- اقتصاد مصر
- الاتحاد الأوروبي
- البنية التحتية
- التعاون الدولي
- التنمية المستدامة
- الجهات المعنية
- الصغيرة والمتوسطة
- القطاع الخاص
- المخلفات الصلبة