النسخة النهائية لقانون حماية المستهلك بعد موافقة البرلمان
النسخة النهائية لقانون حماية المستهلك بعد موافقة البرلمان
- القانون الجديد
- اللائحة التنفيذية
- اللغة العربية
- النسخة النهائية
- جهاز حماية المستهلك
- رئيس الجمهورية
- قانون حماية المستهلك
- السلع الاستراتيجية
- القانون الجديد
- اللائحة التنفيذية
- اللغة العربية
- النسخة النهائية
- جهاز حماية المستهلك
- رئيس الجمهورية
- قانون حماية المستهلك
- السلع الاستراتيجية
تنشر "الوطن" النسخة النهائية من قانون حماية المستهلك الجديد بعد موافقة البرلمان عليه، ومن المقرر عرضه على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار بشأنه، حيث تضمن القانون الجديد إلزام المورد بإعلام المستهلك عن البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يلتزم المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة .
ويحظر القانون "حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع وأن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بالأخطار بالسلع المخزنة لديه وبكمياتها".
وينص القانون على أن "يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج، كما يحظر الاستيراد أو إنتاج أي تداول أو الإعلان على نحو من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، كما لا يحوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل".
للاطلاع على النسخة النهائية اضغط هنا
