لجان البرلمان تعلن الطوارئ لمناقشة الموازنة الجديدة وزيادة 14 ملياراً فى مخصصات «الصحة والتعليم»

09:34 م | الخميس 19 أبريل 2018

حصلت «الوطن» على موازنة قطاعات الصحة، والتعليم، والقضاء، للعام المالى الجديد 2018/2019 التى أحالها مجلس النواب إلى لجانه النوعية التى أعلنت حالة الطوارئ، استعداداً لمناقشتها بدءاً من الأسبوع المقبل، ووصل إجمالى الموازنة العامة لنحو تريليون و٧٢٥ مليون جنيه.

وقدرت موازنة قطاع الصحة، خلال العام المالى 2018/2019، بنحو 61 مليار جنيه و811 مليون جنيه، مقابل 54 مليار جنيه و923 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/2018 بزيادة قدرها 6 مليارات و888 مليون جنيه عن العام الحالى.

وعن موازنة التأمين الصحى الشامل الجديد، فى المحافظات التى سيتم تطبيقه بها خلال 2018/2019، قدر مشروع قانون «ربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2018/2019»، الذى تم إرفاقه مع موازنة قطاعات الصحة، جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للعام المالى الجديد بمبلغ 23 ملياراً و925 مليوناً و133 ألف جنيه، من ضمنها تكاليف ومصروفات بنحو مليار و519 مليوناً و545 ألف جنيه، وقدرت الإيرادات بنحو 11 ملياراً و202 مليون و94 ألف جنيه، وقدرت الاستخدامات الرأسمالية بمبلغ 11 ملياراً.

{long_qoute_1}

وتشمل عملية تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد 6 مراحل؛ الأولى فى محافظات «بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء»، فى الفترة من 2018 وحتى 2020، والثانية فى «الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان» فى الفترة من 2021 وحتى 2023.

أما المرحلة الثالثة ففى «الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ» من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة فى «بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم»، فى الفترة من 2027 وحتى 2028، والمرحلة الخامسة فى «الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية» فى الفترة من 2029 وحتى 2030، أما المرحلة السادسة ففى «القاهرة والجيزة والقليوبية» فى الفترة من 2031 وحتى 2032. وقدر مشروع قانون «ربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2018/2019»، موازنة هيئة التأمين الصحى، التى ستُطبق بباقى المحافظات لحين تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد بها، بنحو 16 ملياراً و891 مليوناً و339 ألف جنيه، من ضمنها 12 ملياراً و277 مليوناً و810 آلاف جنيه.

ووصلت موازنة قطاع التعليم خلال العام المالى الجديد 2018/2019 لنحو 115 ملياراً و667 مليون جنيه، مقابل 107 مليارات و75 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/2018 بزيادة قدرها 8 مليارات و592 مليون جنيه.

وبلغت الموازنة المخصصة للقضاء والنيابة العامة، فى مشروع الموازنة، نحو 10 مليارات و420 مليوناً و550 ألفاً، مقابل 9 مليارات و819 مليوناً و550 ألف جنيه خلال العام المالى 2017/2018 بزيادة قدرها 601 مليون جنيه، من بينها 10 مليارات و153 مليوناً و50 ألف جنيه مخصصة للأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالى 2018/2019، مقابل 9 مليارات و648 مليوناً و50 ألف جنيه خلال العام المالى 2017/2018 بزيادة قدرها 505 ملايين جنيه. ووصل العجز الذى تموله الخزانة العامة للدولة لتغطية المصروفات لنحو 6 مليارات و718 مليوناً و295 ألف جنيه خلال العام المالى 2018/2019، مقابل 7 مليارات و173 مليوناً و329 ألف جنيه خلال العام المالى 2017/2018، حيث انخفض المبلغ الممول من الخزانة خلال العام المالى الجديد بنحو 455 مليون جنيه و34 ألف جنيه.

ووصلت تقديرات إيرادات القضاء والنيابة العامة من الرسوم القضائية وغرامات (خدمات العدالة عدا رسوم نقل الملكية) خلال العام المالى الجديد 2018/2019، نحو 3 مليارات و525 مليوناً و480 ألف جنيه، مقابل 2 مليار و380 مليوناً و500 ألف جنيه خلال العام المالى 2017/2018.

وبلغت تقديرات موازنة المحكمة الدستورية العليا خلال العام المالى 2018/2019 نحو 127 مليوناً و540 ألف جنيه، مقابل 119 مليوناً و920 ألفاً خلال العام المالى الحالى 2017/2018، بزيادة قدرها 7 ملايين و620 ألف جنيه، من ضمنها 100 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالى الجديد 2018/2019، مقابل 95 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/2018 بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه.

وبلغ العجز الذى تموله الخزانة العامة للدولة لتغطية المصروفات نحو 127 مليوناً و344 ألفاً، مقابل 119 مليوناً و712 ألف جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/2018 بزيادة قدرها 7 ملايين و632 ألف جنيه.

أما عن أبرز التأشيرات الخاصة والمخصصة للمحكمة الدستورية، فشملت تخصيص مبلغ مليون جنيه للمكافآت الشاملة لخبراء وطنيين لإنشاء وحدة الترجمة القضائية والبث من المحكمة على الشبكات الدولية لأعمال وقضايا المحكمة الدستورية العليا، إلى جميع المحاكم المعنية فى العالم، وتخصيص 18 مليوناً و497 ألف جنيه لتمويل ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، تشمل 13 مليوناً و350 ألف جنيه للمستشارين، و3 ملايين و502 ألف جنيه للإداريين.

وخصصت الموازنة الجديدة لوزارة العدل نحو 2 مليار و139 مليوناً و472 ألف جنيه خلال العام المالى 2018/2019، مقابل مليار جنيه و956 مليوناً و577 ألف جنيه، فيما خصصت الموازنة نحو 2 مليار جنيه و187 مليوناً و100 ألف جنيه لهيئة النيابة الإدارية خلال العام المالى الجديد 2018/2019، مقابل مليار و972 مليوناً و80 ألف جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/2018.

وقدرت وزارة المالية مبلغ مليار جنيه و922 مليوناً و150 ألف جنيه لـ«مجلس الدولة» خلال العام المالى الجديد 2018/2019 مقابل مليار جنيه و677 مليوناً و150 ألف جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/2018.