خبير اقتصادي: سعر برميل النفط أكبر عائق أمام الموازنة العامة الجديدة

10:12 ص | الاثنين 16 أبريل 2018

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة المقررة للسنة المالية 2017-2018 شملت أرقامًا مهمة، بينها تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 0.3% في العام المالي الحالي كأحد مستهدفات الموازنة الجديدة، إلى جانب خفض معدل البطالة إلى أقل من 11%، وخفض الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الرواتب بما يقرب من 227 مليار مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن هذا يعني أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف من عبء الاصلاحات الاقتصادية على الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل.

وأضاف "الشافعي"، أن سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة ربما يكون هو العائق أمام تحقيق مستهدفات الموازنة بخفض العجز بها إلى 8.4%، من 9.8% كعجزا متوقعا في 2018-2017، وذلك لأن تحديد 67 دولارا للبرميل بالموازنة، لافتا إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي تسعى فيه الدول المنتجة للنفط لمزيد من خفض إنتاجها، وهو ما يؤدي إلى رفع سعر البرميل ويتجاوز 70 دولارا، ووجود زيادة 3 دولارت في كل برميل يكلف الموازنة قرابة 12 مليار جنيه، ومن ثم كان لابد قراءة اتجاه الدول المنتجة للنفط قبل تحديد سعر البرميل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن معدلات النمو المستهدفة بـ5.8% يمكن فعلا أن تصل إليها الدولة في ظل انطلاقة اقتصادية حقيقية نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة والبنية التحتية المنفذة، لافتًا إلى أن تحديد 10 مليارات دولار كمستهدفات للاستثمار الأجنبي المباشر؛ يكون مبالغ فيه وذلك لأن الحكومة وضعت رقم قريب العام الماضي ولم نصل إليه بعد تحرير سعر الصرف، متوقعا أن تحقيق رقما قريب من الـ10 مليارات دولار كاستثمار مباشر مع التحسن الكبير في البيئة التشريعية الجديدة التي تسهل على المستثمر الأجنبي.

وأوضح الخبير، أن زيادة الإيرادات إلى 989.188 مليار جنيه بزيادة 21.6% عن مستهدف إيرادات العام المالي الجاري، منها 770.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية خطوة جيدة لكن قابلها على الجانب الآخر زيادة في المصروفات بنسبة 15.4 %، مطالبًا برؤية ضريبية جديدة وميكنة كاملة لعمل مصلحة الضرائب والبحث عن أسرع طريق لإنهاء المنازعات الضريبية، متوقعا أن تزداد الحصيلة الضريبية السنوات المقبلة بصورة كبيرة جدا.