«النسب الدستورية» أزمة تهدد تمرير الموازنة الجديدة من البرلمان

08:43 م | السبت 14 أبريل 2018

ينتظر مشروع موازنة الدولة للعام المالى الجديد 2018-2019 الذى ستتم مناقشته فى البرلمان، عدة أزمات، أبرزها النسب التى نص عليها الدستور بشأن زيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى بإجمالى 10%، حيث نص الدستور على تخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى للصحة و4% للتعليم، و 2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، وهو الذى لم تلتزم به الحكومة فى موازنة العام الماضى 2017-2018.

وقال النائب عبدالرحمن البرعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن 90% من موازنة التعليم تذهب للأجور، الأمر الذى يؤكد أنه «مفيش تعليم»، مشيراً إلى أنه فى موازنة العام الماضى 2016-2017 تم تخصيص 80 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و49 ملياراً للتعليم الجامعى، دون الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة لهما.

{long_qoute_1}

وأكد أن موازنة العام الماضى لم تلتزم الحكومة فيها بالنسب الدستورية، واللجنة تنتظر البيان المالى الذى سيلقيه وزير المالية أمام البرلمان لمعرفة هل موازنة العام الحالى 2018-2019 التزمت بالنسب الدستورية من عدمه، مضيفاً أن المادة 19 من الدستور ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وألزمت المادة 21 من الدستور، الحكومة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، كما ألزمت الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. {left_qoute_1}

وخصصت المادة 23 من الدستور، نسبة من الإنفاق الحكومى للبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

ومن المتوقع أن تثير موازنة قطاع الصحة، أزمة هذا العام، مثلما حدث خلال مناقشة موازنة العام المالى الحالى 2017-2018، حيث هددت لجنة الصحة حينها برفضها لعدم حساب الاستحقاق الدستورى وهو 3% من الناتج المحلى لسنة 2017-2018، والمقدر بـ4 تريليونات و106 مليارات، حينها، وليس من الناتج المحلى للعام الماضى، لسنة 2016-2017، وهو 3٫2 تريليون فى ذلك الوقت، قبل أن توافق عليها بعد ذلك.

وقال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن عدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية للصحة بالموازنة الجديدة، يهدد برفضها من جانب عدد كبير من النواب، حيث كانت تقترب خلال العام المالى الحالى من 104 مليارات جنيه، ولكن منها 16 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، رغم أن هذا الأمر ليس له علاقة بالصحة وإنما بالإسكان، وبالتالى يجب على الحكومة حذف هذا البند من موازنة «الصحة».

وحذر أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، من تفاقم أزمة خدمات الدين بالموازنة، حيث بلغ حجم الفوائد المتوقعة على الديون بموازنة العام المالى 2018-2019 نحو 541.305 مليار جنيه، مقابل 437.908 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2017-2018 المعمول به حالياً، وتستهدف الدولة وفق مشروع قانون ربط الموازنة الذى تسلمه البرلمان، خفض مستويات الدين العام الحكومى إلى 94% من الناتج المحلى مقابل 101% خلال العام المالى السابق بعد تطبيق استراتيجية إدارة الدين التى تطبقها وزارة المالية، وتعتمد على تنويع مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وتمديد آجال وأذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول وتوسيع قاعدة المستثمرين بما يسهم فى تحقيق خفض تدريجى فى تكلفة خدمة الدين من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة بالسوق المحلية، والاستمرار فى الإصدارات بسوق السندات الدولية، واستحداث أدوات مالية جديدة مثل الصكوك وتنشيط السوق الثانوية للسندات.

وأكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خدمة الدين تمثل أكثر من نصف تريليون جنيه، وهو عبء كبير على الموازنة، حيث بلغ حجم الفوائد المتوقعة على الديون بالموازنة الجديدة 541.305 مليار جنيه، وهناك عجز يقترب من نفس المبلغ، وهو ما يمثل تحدياً للموازنة، حيث تزايد بشكل كبير بعد أن كان فى موازنة 2016-2017 نحو 316 مليار جنيه، وتجاوز 400 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية 2017-2018.

وأضاف «خليل» أن فوائد الدين تُعد أكبر المشكلات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية المتبعة حالياً تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، بسبب سعر الفائدة الذى يصل إلى 20%.