"التنمية الصناعية": جار العمل على ميكنة جميع خدمات الهيئة إلكترونيا

02:26 م | الاثنين 16 أبريل 2018

قال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه إيمانا من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بأهمية التنمية الصناعية ودورها الرئيسي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية والبيئة، تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بقيادة تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالبرنامج الرئيسي من برامج وزارة التجارة والصناعة في خطتها الخمسية "2020-2016" والذي شمل العديد من المشروعات.

وأوضح "عبدالرازق"، أن المشروعات تتمثل في مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي، مشروع توفير الأراضي الصناعية، مشروع توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة، مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، مشروع إقالة المشروعات المتعثرة من عثراتها، مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر، مشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، مشروع تحسين تنافسية الصناعة.

وأوضح "عبدالرازق" أنه تم العمل على تسهيل مناخ الاستثمار الصناعي في مصر ووضع السياسات والخطط اللازمة لترفيق الأراضي الصناعية، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ حيث تم إصدار قانون تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية بغرض تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات القليلة المخاطر والتي تتمثل ما يقرب من 80% من الصناعات و30 يوما للصناعات عالية المخاطر وتقليل الجهات التى يتعامل معها المستثمرين من 19 جهة لتكون جهة واحدة فقط هي هيئة التنمية الصناعية.

ولفت إلى أنه تم إصدار أول خريطة للاستثمار الصناعي بمصر والتي تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعيةـ بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وهى ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية.

وبين "عبدالرازق"، أنه تم إنشاء شركة التنمية الصناعية المسئولة عن إدارة 136 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق أخرى بكافة المحافظات، وذلك وفقا لأحدث معايير الإدارة العالمية.

وأوضح "عبدالرازق"، أن التوسع في مشروع "مصنعك جاهز بالتراخيص" حيث تطرح الهيئة مصانع جاهزة ومرخصة وتقدم البنوك تمويلا منخفض الفائدة، مبينا أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى في 4 مناطق "السادات، بور سعيد، بدر، مرغم بالاسكندرية" المرحلة الثانية تضم 8 مجمعات صناعية جاهزة بمحافظات الصعيد في مختلف الأنشطة الصناعية.

وأشار إلى أنه تم العمل على ميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة "تراخيص الأراضي –رخص البناء– رخص التشغيل والسجل الصناعي"، حيث سيتضمن نظام الميكنة عمليات الدفع والتوقيع الإلكتروني، وسيتم توفيرها في جميع فروع الهيئة مما يحقق الشفافيه واللامركزية في التطبيق.

وقال رئيس الهيئة، إن هذا العبء، سواء الفني أو المادي الذي يقع على عاتق الوزارة والتي لن تسطيع بأي حال من الأحوال تنفيذه دون شراكة حقيقية ومستدامة مع القطاع الخاص يدا بيد، لتحقيق هذه المستهدفات والتي سوف تعود بالنفع على جميع الاطراف المعنية بتحقيق التنمية.

وأكد رئيس الهيئة، دور القطاع الخاص بتوجيه موارده المخصصة للمسئولية المجتمعية لدعم هذا المجتمع الصناعي سواء داخل المناطق الصناعية أو بالمناطق المحيطه بها من تمهيد طرق ودعم شبكات المياه والصرف؛ مشددا على أن "الدولة وحدها، سواء في مصر أو دول العالم، لا تسطيع بمفردها الإنفاق على أوجه التنمية بذات النسب، ونحن جميعا على علم بالنسب المخصصة لميزانية الدولة، وكذلك دور القطاع الخاص في تطوير سلاسل التوريد الخاصة بها و دعم الصناعات التكميلية لها، من خلال دمج قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة في سلاسل توريدها، وكذلك المشاركة في استثمارات تكميلية مع مشروعات ناشئة".

وتابع رئيس الهيئة: "يوجد لدى الوزارة برامج متخصصة لربط سلاسل التوريد، يعمل على تحقيقها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، ولكن لا يستطيع المركز وحده دون شراكة حقيقية مع شركاتكم على توسيع نطاق خدماته، فالتعاون والتكامل يزيد من الاثر المستهدف، حتى نشعر به جميعا في وظائف يتم خلقها وتنمية صناعية و ترشيد للواردات وتعميق للصناعة، وهو ما سوف يعم بالنفع على كل من القطاع الخاص والحكومي في ذات الوقت".

وأكد "عبدالرازق"، "يوجد للشركات الخاصة دورا في السماح بإعداد خطوط إنتاج تدريبية، لتدريب العمالة الفنية واستضافتهم في المصانع، حيث يعد هذا أيضا نفعا للطرفين، حيث يستطيع العامل التعرف على تقنيات الإنتاج الفعلية ويستطيع المُصَنِّع والشركات تحديد الخطط المستقبلية للتشغيل، وتقليل حدة دوران العمالة".

وتابع "عبدالرازق": "هناك ضرورة لموافاة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (مشاريع مصر) بقوائم من الخبراء المتخصصين لدى شركاتكم للعمل بشكل تطوعي كخبراء في الإرشاد والتوجيه للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة لتقديم خبراتهم في الأنشطة الإدارية كالتسويق وتنمية الموارد البشرية والدعم التكنولوجي، وهو ما سوف يسهم في تطوير هذه المشروعات الصغيرة وتقليل تكلفتها التشغيلية".

واستكمل رئيس الهيئة، "لابد من المساهمة في توفير المواد الخام اللازمة لعمل هذه المشروعات بسعر التكلفة لتحقيق مساهمة حقيقية في تنمية هذا القطاع؛ ومن أمثلة ذلك أحد الشركات التي تقدم المادة الخام لصغار المصنعين في مرغم -بسعر التكلفة- وبعض المصانع الأخرى التي تعي أهمية دورها المجتمعي، من خلال طرح نسب مخلفاتها للمزايدة بين شريحة صغار المصنعين فقط لحمايتهم من التهميش أو من التنافس مع كبار التجار والمصنعين".