مجلس الدولة : «التنمية الصناعية» به تضارب فى اختصاصات «الهيئة والرئاسة»

08:52 م | الجمعة 13 أبريل 2018

أعاد مجلس الدولة «قانون هيئة التنمية الصناعية»، الذى أقره البرلمان فى 16 يناير الماضى وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة عليه نهائياً، وذلك عملاً بنص المادة 175 من اللائحة الداخلية للبرلمان ووفقاً للدستور، لوجود ملاحظات لدى مجلس الدولة على عدد من مواد القانون.

وحصلت «الوطن» على ملاحظات مجلس الدولة حول القانون، حيث أكد قسم التشريع والفتوى بالمجلس فى ملاحظاته وجود تعارض بين ما ورد بالبند الخامس من المادة (3) من مشروع القانون، التى منحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية سلطة تحديد الأراضى التى تُخصّص للأغراض الصناعية، بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وما ورد بالمادة (2) من القانون رقم 7 لسنة 1991، التى منحت رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص (حسب الأحوال)، سلطة إصدار قرارات تحديد المناطق التى تشملها خطة التنمية الصناعية، واقترح قسم التشريع إضافة عبارة: «وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة».

وطلب مجلس الدولة فى ملاحظاته استبدال عبارة «إصدار التراخيص» بعبارة «وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص»، مع حذف كلمة «وإصدارها»، وذلك اتساقاً مع نص المادة (14) من القانون رقم 15 لسنة 2017، التى أنشأت لجنة اشتراطات منح التراخيص، وأناطت بها دون غيرها تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص.

وردّت لجنة الصناعة بمجلس النواب بأن سلطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تحديد الأراضى التى تخصّص للأغراض الصناعية، وفق القانون، تتم بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ولا يعدو أن يكون إجراءً تمهيدياً، باعتبار الهيئة هى جهاز الدولة المسئول عن التنمية الصناعية، على أن يعقب ذلك اتخاذ جميع الإجراءات المقرّرة قانوناً وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه.

{long_qoute_1}

وأكد مجلس الدولة فى ملاحظاته أن هناك أيضاً تعارضاً بين ما ورد بالبند الرابع من المادة (3) من مشروع القانون، وبين المادة (12) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية، حيث منح الأول الهيئة العامة للتنمية الصناعية سلطة البت فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية، فى حين أن هذا الاختصاص موكول وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017، إلى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص.

وأكدت لجنة الصناعة أن المادة (12) من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لا تتعلق بتحديد السلطة المختصة بإنشاء المناطق الصناعية، بل تُعنى بالنص على جواز إنشاء مناطق صناعية من نوع خاص بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير التجارة والصناعة، على أن يطبّق على الصناعات التى تقام فى هذه المناطق نظام الترخيص بالإخطار، دون الترخيص المسبق بموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وحول المادة 4 من القانون التى نصّت على أن «يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرّفات والأعمال اللازمة لذلك، وطلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراضٍ أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة للهيئة، بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية..»، ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة أن تخصيص وإعادة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه، هو اختصاص محجوز لرئيس الجمهورية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأخير، وبناءً عليه تم استبدال عبارة «وطلب تخصيص أو إعادة تخصيص» بعبارة «تخصيص أو إعادة تخصيص» الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (4) من مشروع القانون، وذلك اتساقاً مع حكم المادة (5) من القانون رقم 7 لسنة 1991.

وردّت لجنة الصناعة بالبرلمان بعدم الموافقة على هذه الملاحظة، حيث إن تخصيص وإعادة تخصيص أراضٍ أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، يتعين أن يتم وفقاً لأحكام القانون المنظم لأملاك الدولة الخاصة، دون الحاجة إلى إيراد نص خاص، وبمثل ذلك جرى نص المادة (70) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

من جانبه، قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقدم القانون: إن «اللجنة ردت على ملاحظات مجلس الدولة، ومعظمها كانت قانونية، منها عرض القانون على وزارة المالية»، مشيراً إلى أن البرلمان رد على جميع الملاحظات، ولا يوجد أى تعارض للقانون مع قوانين أخرى.

وأضاف «سمير» لـ«الوطن»، أن اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة هذه الملاحظات، حيث تمت الاستجابة إلى عدد منها، ومعظمها حول استبدال عبارات أو كلمات، بينما ردت على باقى الملاحظات.