منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تبدأ عملها في سوريا

02:36 م | الأحد 15 أبريل 2018

تبدأ بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اليوم، عملها في مدينة دوما، للتحقيق في تقارير عن هجوم كيماوي مفترض اتهمت دمشق بتنفيذه، وشنت دول غربية على اثره ضربات غير مسبوقة ضد أهداف عسكرية للنظام قرب العاصمة وفي وسط سوريا.

وبعد ساعات من توجيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات دمرت ثلاثة مواقع يشتبه أنها مرتبطة ببرنامج السلاح الكيماوي السوري، تقدّمت الدول الثلاث بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية.

وفيما أشادت واشنطن بالضربات معتبرة أنها حققت "أفضل" نتيجة ممكنة، قللت كل من السلطات السورية وقوى المعارضة السياسية والعسكرية من تداعياتها، فيما أكد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان أن المواقع المستهدفة تم إخلاؤها قبل الضربات.

وبعد ساعات من هذه الضربات، أعلنت منظمة حظر الأسلحة على حسابها على موقع "تويتر" وصول فريق تقصي حقائق إلى دمشق ظهر السبت تمهيداً للتحقيق حول هجوم كيماوي مفترض في مدينة دوما في السابع من الشهر الحالي، تسبب بمقتل أربعين شخصاً، وفق مسعفين وأطباء محليين. واتهمت الدول الغربية دمشق بتنفيذه باستخدام غازي الكلور والسارين.

وقال معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" اليوم: "وصلت لجنة تقصي الحقائق يوم أمس إلى دمشق ومن المقرر أن تذهب اليوم إلى مدينة دوما لمباشرة عملها".

وقال: "سندعها تقوم بعملها بشكل مهني وموضوعي وحيادي ومن دون أي ضغط". وأضاف أن "ما سيصدر عنها سيكذب الادعاءات" بحق بلاده التي نفت مع حليفتيها موسكو وطهران استخدام أي سلاح كيماوي.

وطوال سنوات النزاع السوري، نفت دمشق استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكدة أنها دمرت ترسانتها من هذا النوع من السلاح الفتاك في 2013 بموجب قرار أمريكي روسي، ما جنبها ضربة كانت تهدد بها واشنطن اثر اتهامها بهجوم كيماوي أودى بحياة المئات قرب دمشق.

وكان من المقرر وصول البعثة على دفعتين يومي الخميس والجمعة، إلا أن وصولها تأخر حتى السبت.

وتعهدت المنظمة، في بيان اليوم، بأن يواصل فريقها "مهمته في الجمهورية العربية السورية لإثبات الحقائق حول ادعاءات باستخدام أسلحة كيماوية في دوما" رغم الضربات الغربية.

وتواجه البعثة مهمة صعبة في سوريا بعدما استبقت كل الأطراف الرئيسية نتائج التحقيق، بما فيها الدول الغربية التي وجهت الضربات بناء على أدلة قالت إنها بحوزتها. وتتعلق المخاطر أيضاً باحتمال العبث بالأدلة في موقع الهجوم المفترض في مدينة دوما التي دخلتها قوات شرطة روسية وسورية.

ويقول رالف تراب، عضو ومستشار بعثة سابقة للمنظمة إلى سوريا، إن إزالة الأدلة من الموقع هي "احتمال يجب أخذه دائماً بعين الاعتبار، وسيبحث المحققون عن أدلة تظهر ما اذا كان قد تم العبث بموقع الحادث".

وبعد ساعات من الضربات الغربية، أعلنت دمشق سيطرتها بالكامل على الغوطة الشرقية بعد إجلاء آخر مقاتلي المعارضة من مدينة دوما بموجب هجوم عنيف بدأته في 18 فبراير وتسبب وفق المرصد السوري بمقتل 1700 مدني.

وأشادت افتتاحيات الصحف السورية الأحد بتصدي الدفاعات الجوية السورية لما وصفته بـ"العدوان الثلاثي" على سوريا بعدما أعلنت قيادة الجيش أنها تصدت لنحو "مئة وعشرة صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها.. وأسقطت معظمها".

وكتبت صحيفة الوطن القريبة من السلطات "خرجت دمشق من العدوان الثلاثي عليها أكثر قوة، وبات الرئيس الأسد اليوم أكثر من أي وقت مضى، زعيماً عربياً وأممياً".

وقال الرئيس السوري بشار الأسد الأحد خلال استقباله وفداً روسياً، وفق ما نقل حساب الرئاسة على تطبيق تلغرام "العدوان الثلاثي بالصواريخ على سوريا ترافق مع حملة من التضليل والأكاذيب في مجلس الأمن من قبل نفس دول العدوان ضد سوريا وروسيا".

واعتبر أن ذلك يثبت أن "البلدين يخوضان معركة واحدة، ليس فقط ضد الإرهاب، بل أيضاً من أجل حماية القانون الدولي".

وردت روسيا، الداعم السياسي والعسكري للرئيس بشار الأسد، على الضربات الأمريكية دبلوماسياً. ودعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن السبت لكنها فشلت في إمرار مشروع قرار يدين "العدوان" العسكري على دمشق.

في غضون ذلك، واصلت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الضغط على النظام السوري وحليفتيه روسيا وايران. وقالت خلال جلسة مجلس الأمن "تحدثت إلى الرئيس (ترامب) هذا الصباح، لقد قال انه اذا استمر النظام السوري في استخدام هذا الغاز السام فان الولايات المتحدة مستعدة للتحرك مجدداً".

وتقدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بمشروع قرار مشترك إلى مجلس الأمن. ويدعو وفق نسخة حصلت عليها وكالة فرانس برس إلى إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سلام سورية برعاية الأمم المتحدة.

وتشير هذه الخطوة إلى سعي الغرب للعودة إلى المساعي الدبلوماسية بعد الضربات. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيماوية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

وقالت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات حول النص يفترض أن تبدأ الاثنين. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص.

وقال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس أن مستقبل هذا النص يكمن في عملية "انعاش" لمجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).