وكيل "محلية النواب" يتهم "الزراعة" بالتقصير في حماية الثروة الحيوانية

11:33 ص | السبت 14 أبريل 2018

أكد النائب احمد مصطفى عبدالواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الوحدات البيطرية تعتبر الدرع الواقي للثروة الحيوانية خاصة لدى صغار المربين الذين يملكون أكثر من 80% من الثروة الحيوانية في بلادنا التي تبلغ الثروة الحيوانية بها ما يقرب من 10 مليون أبقار وجاموس.

وقال "عبدالواحد"، في طلب احاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عبدالمنعم البنّا وزير الزراعة: "نريد أن نعرف الدور الذي تقوم به الوزارة لحماية الثروة الحيوانية من جميع الأمراض خاصة أن هذه الثروة تتواجد داخل مايقرب من 6000 قرية بخلاف النجوع والكفور التابعة تخدمها مايقرب من 1746 وحدة بيطرية وأغلبها غير مؤهل بصورة فعالة، لما هو منوط لها القيام به من درء للأمراض الوبائية والوقاية منها بخلاف عمليات التلقيح الصناعي وغيرها من الخدمات الصحية التي تقدم لصغار المربين للحفاظ على ما يملكون من ثروة حيوانية تعتبر الأساس الإقتصادي للمربي ولسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني داخل البلاد".

وأضاف وكيل اللجنة: "كان من المهم رفع كفاءة هذه الوحدات ولو بتغيير المنظومة من حيث تسليمها للأطباء البيطريين غير الحكوميين، على أن يتم ذلك بتعاقد بينهم وبين الجهات الحكومية وإلزامهم بتقديم خدمة متميزة، وذلك بالإشراف من الجهات الحكومية الفنية ويكون هناك آلية للمحاسبة عند التقصير وليكن بسحب الترخيص من الطبيب، ولا يتم تسليم الطبيب مسئولية الوحدة إلا بعد اجتيازه لتدريب فني عالي المستوى ومتابعته بصورة دورية وعمل حملات تقصي للوقوف على كفاءة الخدمة المقدمة وإثابة المجتهدين".

وتساءل النائب، عن استراتيجية الوزارة في ‏اللقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض الحيوانية المتوطنة مثل الحمى القلاعية والأنفلونزا بدلا من الإفراط في إستخدام اللقاحات كوسيلة وحيدة للسيطرة والتحكم، وما يشوبها من عوار سواء من عدم ملائمة اللقاح للعترات الموجودة أو التغير الجيني المستمر لهذه العترات والتي تعتبر من السيمات المميزة لمرض مثل الحمي القلاعية والأنفلونزا.

وأشار إلى أنه لا تتكرر التغطية الكاملة لكافة القطاعات والمناطق وخاصة مع وجود رعاة رحل وتربية منزلية ونقص في الإنتاج المحلي، إضافة إلى وجود بعض المشاكل الوارد حدوثها في أثناء إستخدام اللقاحات بصورة غير صحيحة من بعض المربين، وبالتالي يجب التوجه لإستراتيجية تعمل على التحكم الجيد في عدم انتشار المرض والعمل علي وجود مناطق خالية ومعترف دوليا بخلوها للسماح بالتصدير من خلالها.