ضبط مقاول زوّر أوراقا وحصل على 15 مليون جنيه من إحدى الجهات الحكومية

06:56 م | الثلاثاء 20 مارس 2018

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مقاول لاتهامه بإنشاء شركة مقاولات وهمية بموجب مستندات مزورة بغرض الاستيلاء على أموال الجهات الحكومية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا بتقدم شركة مقاولات لإحدى الجهات الحكومية بخطابين ضمان بمبلغ 58 مليون جنيه "مزورين ومنسوب صدورهما لأحد البنوك"، وذلك ضمن مستندات مزورة أخرى بغرض التعاقد معها لتنفيذ إنشاء عمارات سكنية.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم. م. أ" 45 سنة، مقاول ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 14 حكما قضائيا بإجمالي مدد حبس بلغت 23 سنة.

وأضافت التحريات أن المتهم أنشأ شركة مقاولات وهمية بموجب سجل تجاري وبطاقة ضريبية مزورين متخذا مقر لها كائن بمدينة نصر، كما قام بتزوير شهادة تخرج من جامعة الزقازيق كلية هندسة تُفيد حصوله على درجة بكالوريوس، وإمعانا في إضفاء المشروعية على شركته الوهمية قام بتزوير شهادات صادرة عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تفيد قيده بالاتحاد وأنه مصنف من الفئة الأولى حتى الخامسة، حيث تقدم المذكور بالمستندات المزورة، طالبا إسناد تنفيذ 20 عمارة سـكنية بإحدى المشروعات القومية إليه، وتم قبول أوراقه وصدر له أمر الإسناد لبناء 20 عمارة سكنية ولم يبدأ العمل بها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم قام بتزوير خطابي الضمان حتى يتمكن من صرف قيمة الدفع المقدمة، وتقدم بها لجهاز إدارة المشروع والتي سلمته الموقع للبدء في الأعمال، ثم حولت مبلغ 15 مليون جنيه لحسابه البنكي خصما من حساب إحدى الجهات الحكومية.

وأوضحت التحريات أن جهاز إدارة المشروع شك في المتهم واستعلم من البنك مصدر خطابي الضمان عن مدى صحتهما وأوقف الإجراءات بعد عمله بتزويرهما.

وتم تقنين الإجراءات والقبض على المتهم المذكور وعثر بحوزته على بطاقات عضوية مزورة منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شهادات تخرج مزورة منسوب صدورها لجامعة الزقازيق كلية الهندسة باسم المتهم، شهادات مزورة منسوبه لنقابة المهندسين تفيد قيد المتهم بالنقابة، وسجل تجاري وبطاقة ضريبية مزورين باسم الشركة الوهمية، ومجموعة من صور المستندات المزورة المنسوبة لأحد البنوك.

وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأضاف بأنه بعد افتضاح أمره طلب للبنك تحويل الأموال 15 مليون جنيه إلى حساب الجهاز مرة أخرى.