علاء عابد يشيد بدور الشرطة في علاج المواطنين مجانا

03:08 م | الأربعاء 11 أبريل 2018

‏أشاد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالدور المهم الذي تقوم به وزارة الداخلية في علاج المواطنين بالمجان، والمسجونين، متوجهًا بالشكر لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الذي نظم العديد من القوافل الطبية التي ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى "سجن شديد الحراسة 2 بطرة، ومديريات أمن "السويس، الأقصر، أسيوط، المنوفية".

وقال عابد، في بيان، اليوم، إن جهود القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 209 حالات في السويس، شملت ضباط، وأفراد، ومجندين، ومحجوزين، وتوقيع الكشف الطبي على 544 مواطنًا، بقرية شلوفة في الجناين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما جرى توقيع الكشف الطبي على 95 شخصًا في الأقصر، شملت ضباط، وأفراد، ومحجوزين، وتوقيع الكشف الطبي على 356 مواطنًا بقرية حاجز أبوغار، وقرية الغرز بدائرة مركز شرطة أرمنت، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ووجه النائب علاء عابد، التحية للمشاركين في القوافل الطبية التي نجحت في علاج 239 حالة في أسيوط، و154 في المنوفية، و472 في سجن شديد الحراسة 2 بطرة، وعلاج 463 شخص في العجوزة والإسكندرية، مطالبًا وزارة الداخلية الاستمرار في هذا النهج لعلاج المواطنين خاصة من غير القادرين مجانًا، وتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمواطنين.

وأكد النائب علاء عابد، أن هذه السياسة من وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، تؤكد استمرار ونجاح سياسة وزارة الداخلية في دعم أواصر الصلة بين جهاز الشرطة، والمواطنين، وإعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما في مجال الرعاية الطبية للمواطنين والمتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة ونزلاء السجون ورجال الشرطة وأسرهم، وتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة، وصرف الأدوية والعلاج لهم بالمجان، وتوجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبي على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وأشاد النائب علاء عابد بجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تضم خبرات طبية رفيعة المستوى وأجهزة طبية لا تقل أهمية عن الأجهزة داخل المستشفيات والمراكز والمنشآت الطبية العالمية، مطالبًا من الحكومة زيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية التي لم تتخل أبدًا عن دورها الاجتماعي والإنساني في مثل هذه المبادرات التي تعتبر وترسخ لمبادئ حقوق الإنسان على الرغم من الجهود الكبيرة والجبارة التي يقوم بها إبطال الشرطة بالتعاون والتنسيق الكاملين مع بواسل القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين خوارج هذا العصر.