بعد مطالبات نواب البرلمان.. هل يمكن تجريم "الحوت الأزرق" في مصر؟

10:48 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

مطالبات عديدة بمجلس النواب لتجريم وحجب لعبة الحوت الأزرق القاتلة، والتي تسببت في انتحار عشرات المراهقين في دول العالم، وآخرها وفاة ابن البرلماني السابق حمدي الفخراني بسببها، حسبما أوضحت الدكتورة ياسمين الفخراني، شقيقة المنتحر.

أكثر من 10 طلبات إحاطة وبيانات عاجلة قدمها عدد من النواب لمناقشة قضية لعبة "الحوت الأزرق" داخل البرلمان، علاوة على دعوات بعض اللجان لعقد اجتماعات لمناقشة السبل التشريعية لحجب ووقف الألعاب الخطيرة.

البرلمان يدرس حاليًا إدراج لعبة الحوت الأزرق ضمن الجرائم الإلكترونية حرصًا على الأمن القومي المصري، هكذا كشف السيد حجازي عضو مجلس النواب لـ "العربية.نت"، علاوة على حماية أرواح الأطفال والمراهقين، الذين يمارسون اللعبة بدافع الفضول ويدفعون حياتهم ثمنا لذلك.

"لعبة الحوت الأزرق لا يمكن حجبها أو تجريمها بأي شكل من الأشكال"، هكذا علق وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات، عن مطالبات حجب الألعاب الخطيرة بينها "الحوت الأزرق"، موضحًا أنه يتم استدراج الأطفال والمراهقين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم حذفها من منصاتها الرسمية على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية.

استخدام الألعاب الإلكترونية المحظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم من خلال إنشاء جروبات على "فيس بوك" و"واتس أب" وغيرها، وفقًا لـ"حجاج" خلال حديثه لـ"الوطن"، حيث أن اللعبة تكون عبارة عن رسائل ينقلها الأمن القائم على اللعبة إلى الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة وليس تطبيق بعينه.

صعوبة تجريم الحوت الأزق ومثائله من الألعاب الإلكترونية تتمثل في عدم القدرة على إحصاء كافة مستخدمي تلك الألعاب والتفتيش في هواتفهم لضبط المستخدمين لها، حسب "حجاج"، علاوة على عدم القدرة على تجريم الوسائل الإلكترونية الجديدة التي يتم تداول تلك الألعاب عليها من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أن معظم مستخدمي تلك الألعاب من الأطفال وحديثي السن اللذين يصعب معاقبتهم قانونيًا على ذلك.

شريف عبدالباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، اتفق مع سابقه في صعوبة حجب وتجريم الألعاب الإلكترونية ومنعها نظرًا لتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لا يوجد جهة معينة في مصر يمكنها تجريم مثل ذلك النوع من الألعاب الإلكترونية الخطيرة.

رغم الصعوبة التي أوضحها "عبدالباقي" خلال حديثه لـ"الوطن"، إلا أنه يرى إمكانية خروج مشروع قانون موجهًا للجهات المختصة المتمثلة في وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات ومباحث الاتصالات، لتجريم تلك الألعاب الخطيرة، لافتًا إلى أنه قد يتم تجريم الشخص الذي يتداول اللعبة على مواقع التواصل.