رؤساء جامعات: طفرة علمية.. وخبراء: يحتاج «طلعت حرب» لضمان النجاح

07:32 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

أكد رؤساء الجامعات الحكومية أن نظام التوأمة الذى تسعى الدولة لتطبيقه خلال الفترة الحالية سيعمل على تحسين مستوى التعليم ويغيّر مساره ويجعل الجامعات المصرية منافساً قوياً على المستوى العالمى، مؤكدين أنه الحل الرئيسى لرفع مستوى التعليم وخريج الجامعة المصرية ليضاهى مستوى خريجى أفضل 50 جامعة فى العالم، فيما يرى خبراء التعليم وأساتذة الجامعات أن تطبيق التوأمة قرار جيد ويساعد على تحسين التصنيف العالمى للجامعات، ولكن هناك صعوبة كبيرة فى التطبيق لأنه يحتاج إلى رجال أعمال هدفهم بناء الدولة وليس تحقيق أرباح، لأن التوأمة تحتاج إلى مبالغ كبيرة وإمكانيات ومعامل ومقررات متميزة، بجانب شروط تطلبها الجامعات العالمية من الصعب تحقيقها.

وقال الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن نظام التوأمة سيكون بمثابة طفرة جديدة للتعليم الجامعى فى مصر، فى ظل حرص القيادة السياسية، منذ تحملها مهام أمور الدولة، على تحسين التعليم والارتقاء به لأعلى المراتب بما يتوافق مع نظم التعليم العالمية، مشيراً إلى أن هذا النظام له العديد من الفوائد التى ترتقى بالمنظومة التعليمية وتجعل هناك منافسة حقيقية بين الجامعات.

وأكد «عزت» أن الجامعة قامت منذ أيام بتوقيع أول اتفاقية تعاون وتوأمة بين جامعتَى عين شمس و«فودان» الصينية، فى إطار منظومة تطوير التعليم الجامعى، وينص البروتوكول على التوأمة بين مستشفيات ومراكز أبحاث جامعة عين شمس وأكبر مستشفى سرطان بجامعة فودان، ثانى أكبر الجامعات الصينية، موضحاً أن بروتوكول التوأمة مع جامعة فودان يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، خاصة أن جامعة فودان تحتل الترتيب الـ40 على مستوى العالم، فى ظل الاهتمام المتزايد من جانب الصين بالعلوم والبحث العلمى وكفاءة ومستوى كلية طب بجامعة فودان، وإمكاناتها الطبية والبحثية المتطورة، خاصة فى مجال الكيمياء الحيوية وعلاج السرطان ودقة نظام العمل بها.

{long_qoute_1}

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن نظام التوأمة يعزز من أوجه التعاون المشترك فى التبادل العلمى والبحثى بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية، خاصة فى مجال أبحاث الدواء وعلاج الأمراض المزمنة، خاصة السرطان بشتى أنواعه من الثدى والكبد والبروستاتا لانتشارها فى المجتمع المصرى، مؤكداً أن هذا النظام يعزز التبادل المشترك لأعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال الاحتكاك المباشر فى مصر أو فى الخارج.

وأضاف الدكتور جمال الدين أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، أن نظام التوأمة، الذى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطبيقه حالياً، سوف يعمل على تغيير مسار التعليم عموماً فى مصر ويجعله منافساً قوياً لأفضل المؤسسات التعليمية فى العالم، مؤكداً أنه سيجعل مستوى الخريج المصرى يضاهى مستوى الخريج فى أى دولة أوروبية متقدمة فى شتى المجالات، وأوضح أن الجامعة قامت منذ فترة بعقد عدد من البروتوكولات مع عدد من الجامعات الأجنبية فى بعض الأقسام التعليمية بعدد من الكليات بشكل يختلف عما يقصده الرئيس من ناحية التوأمة.

وأشار رئيس جامعة المنيا إلى أن الهدف من التوأمة الجديدة هو زيادة الاحتكاك العلمى بين الجامعات المصرية والأوروبية، بداية من دخول الطالب الجامعة حتى تخرجه، وليس كما هو موجود بالجامعات الحكومية على مستوى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، لأن تبادل أعضاء هيئة التدريس يُنتج العديد من الخبرات العلمية.

{long_qoute_2}

وطالب «أبوالمجد» بالتوسع فى مجال العلوم العلمية والتطبيقية التى تفيد المجتمع المصرى ككل، سواء عن طريق التوأمة أو تبادل الخبرات أو الاحتكاك المباشر وغير المباشر بين الجامعات، مؤكداً أنه كلما ارتفع مستوى العلوم فى مصر انعكس ذلك تدريجياً على المستوى الاقتصادى.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن هناك رؤية واضحة تتجه نحوها وزارة التعليم العالى وفق ما حددته الدولة تجاه التوأمة مع الجامعات، مشيراً إلى أن جامعة حلوان قامت بإبرام العديد من البرامج المشتركة فى مرحلتَى الماجستير والدكتوراه مع عدد من الجامعات الأجنبية التى لها الريادة والسبق فى التعليم الجامعى، منها جامعات فى اليابان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مشيراً إلى أنه عندما تقوم الجامعة بمنح ماجستير مشترك أو دكتوراه مشتركة فهذا يمثل نظام توأمة ولكنها بخلاف ما يقصده الرئيس، وأوضح أن ما يقصده الرئيس هو عمل توأمة كاملة للجامعة وليس لقسم بعينه أو فتح فروع لجامعات عالمية ذات ريادة قوية فى التعليم فى مصر.

وأضاف «نجم» أن التوأمة لها العديد من الفوائد، منها تبادل الأساتذة الذى يؤدى إلى اكتساب الثقافات والعلوم بشتى أنواعها، خاصة أنها أفضل من المقابل المحلى لها والاطلاع على المدارس العلمية بشتى أنواعها، بالإضافة إلى التبادل الطلابى بشتى أنواعه أو البحوث المشتركة التى تؤتى ثمارها فى الجامعات وترفع من تصنيفها العالمى.

وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ بجامعة كفر الشيخ، إن دعوة الرئيس السيسى إلى التوأمة محاولة للارتقاء بالتعليم العالى، وتوفير إمكانيات غير موجودة بالفعل، فلا فائدة من إنشاء جامعات مساوية أو أقل من الموجودة لدينا، ولعقد التوأمة مع أكبر 50 جامعة عالمياً ستقوم الجامعة بفرض بعض الشروط، سواء كانت شروطاً مادية أو فنية لتحافظ على سمعتها.

وأضاف أنه لا بد من تحديد من المقصود من الـ50 جامعة من حيث التخصصات، لأن التصنيف الصينى أفضل التصنيفات لأنه يقيس العوامل المتعلقة بالعملية التعليمية، ومدى توفير فرص عمل، والإمكانيات المتوافرة، وأعضاء هيئة التدريس بها، والطلاب الوافدين والعمل بعد التخرج. وتساءل «كمال»: هل تستطيع الجامعات الخاصة، ومنها الموجودة بالعاصمة الإدارية، تطبيق التوأمة مع أكبر 50 جامعة عالمية؟ ثم أجاب عن السؤال بنفسه قائلاً: من الصعب تحقيق هذا لأن الأمر يحتاج لرجال أعمال مثل طلعت حرب يريدون بناء البلد وليس مجرد الحصول على أرباح، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يكلف رجل الأعمال مبالغ ضخمة مقابل أرباح أقل، لذا لا بد من أن يكون رجل الأعمال هدفه الأول بناء الدولة وليس الربح.

وحول الشروط التى تضعها الجامعات العالمية للموافقة على التوأمة، قال إنها تشترط أن يتم تحديد مساحة للجامعة والمبانى والمساحات الخضراء، ومساحة المبانى المتوافرة لكل طالب وأعضاء هيئة التدريس، وتحديد نسبة محددة من الأساتذة والطلاب الأجانب، بالإضافة إلى الاتفاق على البرامج الموجودة بالجامعتين، مع مراعاة تزويد الأمور الخاصة بكل دولة سواء مناهج الهوية والتقييمات والامتحانات، فضلاً عن أن هناك بعض الجامعات العالمية تشترط أن تتولى هى عملية التصحيح فى الامتحانات، بالإضافة إلى تجهيز المعامل والمكتبات بأحدث الإمكانيات.

وأوضح الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، أن قرار تطبيق التوأمة بين الجامعات المصرية والعالمية قرار أكثر من رائع وخطوة جيدة ومفيد للتعليم إذا تم تطبيقه مع أكبر 20 جامعة عالمياً، وليس أى جامعة، وذات التصنيفات الهامة، فمن الممكن أن تحدث توأمة مع جامعات ضعيفة لن تعود بفائدة على الجامعات المصرية، مضيفاً أن هناك بعض الدول العربية قامت بشراء أعضاء هيئة التدريس وتم نسبتهم إليها دون تحقيق أى معايير للتوأمة، والخوف أن يقوم رجال الأعمال بشراء التوأمة بأى مبالغ لإنشاء جامعات خاصة، قائلاً: «الجامعات الخاصة كل ما هتدفع أكتر كل ما هتلاقى».

وأضاف «كامل» أن هناك مشكلة فى التطبيق، لأن تطبيق التوأمة مع جامعة عالمية يتطلب معامل وأجهزة وإمكانيات ومقررات موحدة بين الجامعتين، حتى يحصل الطالب على شهادة مشتركة، مشيراً إلى أن هناك شروطاً ومعايير لحدوث توأمة قد تكون متاحة بالجامعات الخاصة، ولكن من الصعب تطبيقها فى الجامعات الحكومية.

وتابع: «إحنا محتاجين توأمة فى الجامعات الحكومية وليس الخاصة لكثرة عدد الطلاب بها، ولا بد أن تكون هناك أرضية فى مصر وجامعات حكومية ذات إمكانيات قوية ومقررات دراسية متواكبة عالمياً ومعامل وأجهزة، فالجامعات الخاصة لن ترفع مستوى التعليم فى مصر، ولا بد من أن يكون هناك تنافس بين الجامعات المصرية الحكومية والعالمية».

ويرى الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، أن مفهوم التوأمة الذى أعلن عنه الرئيس السيسى غير واضح المعالم، فمفهوم التوأمة ليس معناه التوأمة بين جميع الكليات فى الجامعتين، ولكن حدوث توأمة فى المقررات الدراسية وتبادل الأساتذة بين الجامعات ومنح الماجستير والدكتوراه، مع الاتفاق على المعايير الخاصة بالجودة المتفق عليها من مستوى الطلاب والمقررات الدراسية والبحث العلمى فى هذه الجامعات، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالى لم تضع معايير وآليات واضحة لتطبيق التوأمة.

ورداً على ما يقال بأن التوأمة بين الجامعات المصرية والعالمية ترفع من التصنيفات العالمية للجامعات المصرية، قال «مغيث» إن التوأمة ليست هى الجودة ولكنها تؤثر على التصنيف العالمى، لأنها عبارة عن تبادل مصالح وخدمات بين الجامعات المختلفة، من أساتذة ومقررات ومنح وتبادل أو تبنّى باحثين ونشر أبحاث علمية فى مجلات دولية وإعداد الطلاب والامتحانات والتمويل.

وأضاف أنه إذا تم تطبيق التوأمة بمعايير الجودة الصحيحة وأخذ معايير الجودة التى يضعها كل تصنيف فى عملية الاختيار بعين الاعتبار لوضع الجامعات فى التصنيفات العالمية من جديد سيؤثر ذلك إيجابياً على العملية التعليمية ويجعلها متميزة، ويساعد على تحسين تصنيف الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية.

من جانبه قال الدكتور سعيد خليل، أستاذ التربية بجامعتَى القاهرة وعين شمس، إن نظام التوأمة الذى تسعى الدولة لتطبيقه حالياً يهدف إلى رفع مستوى خريج الجامعات المصرية بين الجامعات العالمية، لأنه لا مجال لجعل الخريج متوافقاً مع متطلبات سوق العمل العالمية إلا بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية وفقاً لما حدده رئيس الجمهورية، مضيفاً أن جامعة عين شمس تسعى حالياً لعمل العديد من البرامج التعليمية مع عدد من المؤسسات التعليمية ذات الكفاءة العالية فى تقديم الجودة التعليمية، تحت ما يسمى تدويل البرامج التعليمية مثل البكالوريوس، وتعليم الخريج كيفية التعامل مع المنهج عن طريق البحث والاطلاع والمراجعة وليس الحفظ والتلقين كما هو موجود الآن.