"الجنايات" تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في قضية "الأعضاء البشرية"

05:03 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة المحامي جميل سعيد، دفاع المتهمين في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية، والذي دفع بعدم دستورية نصوص المواد من 16 حتى 25 من القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

ودفع "جمال سعيد"، بعدم دستورية بعض مواد قانون "زرع الأعضاء" للمادة 2 من الدستور المصري، وبتناقض تقريري لجنة الفحص واللجنة الفنية، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة، والقبض على المتهمين، لاستناده على إذن منعدم، وبطلان تفريغ التسجيلات، وانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهم الأول.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها، من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين، وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات الكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم، وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.