طلب إحاطة بشأن "تثبيت العمالة المؤقتة" حسب قانون الخدمة المدنية

02:59 م | السبت 07 أبريل 2018

تقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة لتثبيت العمالة المؤقتة التي تخضع لقانون الخدمة المدنية.

وقال مشهور، في بيان، إن تثبيت العملة المؤقتة لا بد أن تكون أولى إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، بخاصة وأن التأمينات إجراء بالغ الأهمية، لكن ضمان الموظف لوظيفته أمر مفروغ منه.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نص في مادته الـ73، على تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقد معها حتى عام 2017، متسائلا عن أعداد الموظفين الذين تم تثبيتهم منذ إعلان العمل بالقانون.

وأكد أن تثبيت العمالة أمر أقره القانون، وأن عدم الاعتداد به ومخالفته يعتبر خرقا للقانون، مشيرا إلى أن الموظف لا بد أن يكون محور القرارات التي تتخذ، كما أن اتجاه الدولة لمعالجة ترهل الجهاز الإداري بها، لا يمكن أن يتم على حساب المواطن.