حسين عيسى: 30 مليون مواطن غير مستحق لدعم التموين.. والموازنات دستورية

01:19 م | السبت 07 أبريل 2018

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جميع الموازنات المعروضة على البرلمان الحالي دستورية، لافتًا إلى أن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 هي الثالثة التي تُعرض على البرلمان، وجميع الموازنات تستوفي الشروط الدستورية، "فلا أحد سواء الحكومة أو مجلس النواب يستطيع تمرير موازنة غير دستورية" على حد قوله.

وقال عيسى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة قطاعي الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلا أننا نرى أن النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بالقطاعات، لذلك طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتههم وبرامج واضحة وخطط زمنية في هذا الصدد، حتى يتسنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المٌخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التي تحصل رسوم على المخالفات، مثل مخالفات البناء.

وأضاف عيسى، أنه رغم من مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بالخطط، لكنهم لم يرسلوا أي منها حتى الآن، وما يعرض منهم على البرلمان إنما هو مجموعة أفكار ورؤى عامة، مشيرًا إلى أنه بدون عرض برامج واضحة لن نستطيع زيادة المٌخصصات، لأنه "سيتهم البرلمان وقتها بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة مرتبات موظفي القطاعات فقط" حسب قوله.

وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية، ذكر أن الدعم يصل فى الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهي أعلى من العام الماضي بما يزيد عن 50 مليار جنيه، "إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم إنما وصوله إلى مستحقية إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية".

وحول نسبة التي سيتم رفعها عن دعم الوقود بموازنة العام الجديد، أكد عيسى، أن برنامج الحكومة الذي سبق ووافق عليه البرلمان وما يتضمنة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، يشير إلى الرفع التدريجي للدعم عن الوقود، ولكن حتى تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم في الموازنة الحالية.

وشدد عيسى، على أهمية وصول الدعم لمستحقية واستبعاد غير المستحقين، أعمالًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، لاسيما وأن عدد غير المستحقين كبير جدا، ضاربا مثال بمنظومة البطاقات التموينية قائلا: "بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليون، ومن يستحق منهم 50 مليون فقط، إذا يوجد تسريب فى الدعم لاكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق فمن يتحمل ذلك".

وحول إشكالية استبعاد غير المستحقين، أوضح عيسي، أن هناك عدد من المؤشرات التي على أساسها ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقية، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين لافتًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية علي سبيل المثال، تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة، معيارًا لمدى استحقاق الدعم، قائلَا: "اتمنى من يستحق فقط هو من يحصل على الدعم ويحصل على اضعاف ما يحصل عليه وأرى أن ذلك هدف رائع".

وتوقع عيسي، أن يكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية في حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لكنها لم تعلن عنها بعد، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه، قائلًا: "طالما ستتخذ خطوات أكبر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لابد أن تدعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقدي من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي".

وحول كيفية مناقشة الموازنة تحت القبة، أكد عيسى، إنه عقب إلقاء وزير المالية للبيان المالي وبيان التخطيط، سيتم توزيع ملاحق الموازنة على 25 لجنة كلا فيما يخصه، وبعد ذلك تكتب كل لجنة تقرير حول تعديلات اللجان على مشروع الموزانة، وعقد 7 أو 8 اجتماعات لمناقشة موازنة الوزارات التي تعاني من مشاكل، مثل وزارات الصحة والزراعة والإسكان والتعليم، لحين ضبط الموزانة الخاصة بها.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المٌتوقع انتهاء اللجنة في أواخر مايو، وأوائل يونيو من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيدًا لعرضة على الجلسة العامة للبرلمان.

وأشار عيسي، إلى أنه للمرة الأولى تغطي برامج الأداء 17 وزارة، وما زلنا في مرحلة التطبيق التجريبي، ووضعنا خطة لاعتماد برامج الأداء من خلال 5 مراحل، وإجراء مرحلتين، ولاتزال هناك 3 مراحل متبقية.