"الإدارية" تؤجل نظر طعن تحديد 10 أيام لتلقي طلبات الترشح للرئاسة

11:51 ص | السبت 07 أبريل 2018

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامي، ومحمد صلاح عجاج المحامي، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتحديد 10 أيام فقط، لتلقي طلبات الترشح للرئاسة لجلسة 14 أبريل المقبل.

وقال الطعن، إن المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها، ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.

وأشارت الدعوى، إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة، وهو ما يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور، وخصوصًا المادة 92، ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات الترشيح لكي يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور وهو ما يعتبر قرارا سلبيا يستوجب إلغاؤه.