من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"
من يتحمل المسئولية القانونية عن انهيار عقار الإسكندرية؟ "خبراء يجيبون"
- انهيار عقار
- الإسكندرية
- محافظ الإسكندرية
- كلية الحقوق
- انهيار عقار الأسكندرية
- انهيار عقار
- الإسكندرية
- محافظ الإسكندرية
- كلية الحقوق
- انهيار عقار الأسكندرية
كارثة جديدة، شهدتها منطقة سيدي جابر بالإسكندرية بعد انهيار عقار من 7 طوابق، وبداخله أسرتين، بعد أن صدر بحقه قرار إزالة للدورين السادس والسابع منذ شهر مارس الماضي، وتم إخلائه من السكان، عدا الأسرتين اللتين امتنعتا عن الخروج منه، وفقا لمحافظ الأسكندرية، الدكتور محمد سلطان، الذي أعلن أيضا عن انتشال جثة واحدة من تحت الأنقاض حتى الآن.
وبدورها، أكدت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن الحي الذي يتبع له العقار المنهار، في إشارة لحي شرق الإسكندرية، مسئول بشكل مباشر عن تنفيذ قرار الإزالة، مشددة على أن الحي ملزم بإزالة العقبات التي تقف في طريق تنفيذ قرار الإزالة، والمتمثلة في امتناع الأسرتين عن الإخلاء.
وقالت إنه كان لابد من استخدام القوة الجبرية لتنفيذ القرار، وبما أنه لم يستخدمها فهو مسئول بشكل مباشر عن الواقعة.
وأوضحت أستاذة القانون، أنه في حالة ثبوت تقصير رئيس الحي في تنفيذ الإزالة، ستوجه له عقوبة القتل الخطأ المسببة، لوجود علاقة سببية بينه وبين موت الضحايا، وعقوبتها لا تقل عن الحبس 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات مع الغرامة، في حالة وفاة 3 أشخاص أو أقل، أما في حالة وفاة أكثر من هذا العدد فالعقوبة تصبح مشددة، بحيث لا تقل عن الحبس سنة وقد تصل إلى 7 سنوات.
الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، اتفق مع سابقته من حيث وقوع المسئولية على الحي التابع له العقار المنهار، الذي كان ينبغي عليه تنفيذ قرار الإزالة بالقوة الجبرية، وعدم ترك الأمر تحت رغبة الأسرتين اللتين رفضتا الإخلاء، ولا يعني امتناعهما عن الإخلاء أن تنتفي مسئوليته عن الحادث.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المسئول عن تنفيذ قرار الإزالة في هذه الحالة، توجه له تهمة القتل الخطأ، التي تصل عقوبتها المشددة في حالة وفاة أكثر من 3 أشخاص إلى الحبس من 5 إلى 7 سنوات، فيما تترواح العقوبة ما بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات في حالة وفاة عدد أقل من السابق.
