الاشتراكيون الثوريون ينتقدون مواد الحريات العامة في الدستور
رفضت حركة الاشتراكيون الثوريون ما نشر على مسودة الدستور، لما تحويه من محاولة لتقليص مساحة الحريات العامة، وخاصة الحق في الإضراب العمالي، مؤكدين أن دستور الثورة يجب أن يتوسع في الحريات العامة، ويضع في حسابه كافة طوائف الشعب وخاصة العمال.
وقالت الحركة إنهم رفضوا المشاركة في لجان الاستماع التابعة لتأسيسية الدستور حتى لا تخرج النصوص المعادية للطبقة العاملة والفلاحين تحت غطاء من المشاركة الشكلية، وفضلوا طرح مطالب الجماهير للاستفادة بها في كتابة الدستور.
وأكدت الحركة فى بيان لها، أن الدستور يلجأ إلى اختطاف الثورة من أصحابها الذين خرجوا بالملايين لميادين الحرية في مواجهة آلة القمع لدولة مبارك، مشيرين إلى أن إضرابات العمال مستمرة لإسقاط بقايا نظامه وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الثورة، وأن كل من يقف في وجه العمال أو يقيد حقهم في الإضراب إنما يقف في خندق الثورة المضادة ليدافع عن مصالح الطبقة الحاكمة من العسكر ورجال الأعمال.
وأكدوا أن النظام القديم الذي لم يسقط بعد أدرك منذ اللحظة الأولى خطورة حركة الجماهير، وكان أول التشريعات الصادرة من المجلس العسكري بتجريم الاحتجاجات والإضرابات، وعملت حكومة عصام شرف ثم الجنزوري على تنفيذ هذا التشريع، لكن نضال العمال حول قانون تجريم الإضرابات إلى حبر على ورق، وواجه العمال الأمن المركزي والشرطة العسكرية، كما واجهوا حملة شرسة من التشويه الإعلامي من الليبراليين والإسلاميين، بالتوازي مع حملة خداع تطالب العمال بالصبر، كما حاول مجلس الشعب إصدار تشريع يقيد الحريات النقابية لكن الوقت لم يسعفه. ثم نواجه الآن رغبة في تقييد حق الإضراب في الدستور وكأنه خط متصل منذ الإطاحة بمبارك حتى الآن من محاولة حصار الطبقة العاملة تشريعيًّا، بالتوازي مع تصاعد الصراع الطبقي ولجوء الدولة إلى العنف في مواجهة العمال، ولجوء رجال الأعمال إلى البلطجية في فض الاعتصامات والإضرابات.