تزامنا مع زيارة سامح شكري للخرطروم.. محطات فارقة في ملف "سد النهضة"

02:23 م | الأربعاء 04 أبريل 2018

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في فعاليات الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

تأتي هذه الزيارة في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية التي عقدت بأديس أبابا في يناير الماضي بشأن تذليل العقبات القائمة أمام المفاوضات فى إطار اللجنة الفنية الثلاثية.

ومر ملف سد النهضة والمفاوضات بعدد من المراحل خلال السنوات الماضية وتتمثل أبرز هذه المحطات في النقاط التالية:

في أكتوبر2009 أجرت الحكومة الإثيوبية مسحًا لموقع السد.

1 مايو 2010 أعلنت إثيوبيا نيتها بناء السد الذي يؤثر على حصة مصر والسودان، وقررت 6 من دول منابع النيل التوقيع على اتفاقية عنتيبي في أوغندا، هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي.

21 مايو 2010 وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام يؤكد أنه أنجز اتفاقًا مع السودان للحفاظ على الحقوق التاريخية للبلدين في مياه النيل.

23 مايو 2010 دعا الرئيس الأسبق حسني مبارك، رئيسي الكونغو وكينيا لإقناعهما بمبادرة مصر والسودان حول ملف حوض النيل.

في يونيو 2010 تقدمت مصر بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تطالب فيها بعدم تمويل السد، وإثيوبيا تدعو مصر لبحث سبل التعاون بينهما.

نوفمبر 2010 أعلنت إثيوبيا الانتهاء من تصميم السد، واشترطت جهات التمويل الدولية اتفاق دول حوض النيل لتساهم في تمويله.

31 مارس 2011 منحت إثيوبيا، عقدًا بقيمة 4.8 مليار دولار لشركة مقاولات إيطالية.

2 أبريل 2011 رئيس وزراء إثيوبيا، في ذلك الوقت، يضع حجر الأساس للسد. مايو 2011 أعلنت إثيوبيا أنها ستتقاسم مخططات السد مع مصر، حتى يمكن دراسة مدى تأثيره عليها.

أبريل 2013 الرئيس المعزول محمد مرسي زار الرئيس السوداني عمر البشير، وأكدا التعاون مع دول حوض النيل.

يوليو 2012 الرئيس المعزول محمد مرسي يقوم بأول زيارة لرئيس مصري إلى إثيوبيا.

28 مايو 2013 الحكومة الإثيوبية تعلن بدء العمل رسميا في بناء سد النهضة.

وبدأت مصر طريق التفاوض بتشكيل لجنة ثلاثية دولية لتقييم الدراسات الإثيوبية للسد، وانتهت اللجنة بتقرير نهائى فى 31 مايو 2013، أوصت فيه بإعادة واستكمال الدراسات الإنشائية، والهيدرولوجية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية.

نوفمبر 2013 استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بعد توقفها عقب عزل مرسي.

4 ديسمبر 2013 الرئيس السوداني عمر البشير قال إن سد النهضة سيعود بالخير على كل دول حوض النيل، بما فيها مصر.

وتوقفت أعمال اللجنة الثلاثية مرتين، الأولى بعد المؤتمر الذي عقده الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم عادت، وتوقفت مرة أخرى فى 2014 بسبب الخلاف بين مصر وإثيوبيا على فكرة وجود خبراء دوليين ضمن اللجنة المشرفة على الدراسات.

فبراير 2014 أعلنت وزارة الري فشل المفاوضات مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة، والخارجية الإثيوبية أكدت رفضها الطلب المصري بوقف بناء السد، حتى لو لثانية واحدة.

1 مارس 2014 إثيوبيا تعلن الانتهاء من بناء 32% من سد النهضة.

24 مارس 2014 وزير الري الدكتور محمد عبدالمطلب يؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية لحل أزمة السد، ويستبعد الحلول العسكرية.

أبريل 2014 صدور قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

وبعدها رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو مصر للعودة للتفاوض الثلاثي بمشاركة السودان.

18 يوليو 2014 إثيوبيا توافق على استئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة.

يونيو 2014 السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الإفريقية، ويبحثان مسار الأزمة.

أغسطس 2014 عقدت الجلسة الأولى للأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان، على اللجوء إلى مكتب استشاري لتقييم الدراسات الإثيوبية التي أجريت على السد، والتي أدانها تقرير اللجنة الدولية السابق في مايو 2013.

سبتمبر 2014 دعا الجانب الإثيوبي وزير الري المصري إلى زيارة سد النهضة.

أكتوبر ونوفمبر 2014 عقدت جلستان في أديس أبابا ثم في القاهرة وتم الإعلان فيهما عن طرح مبادرة عالمية للمكاتب الاستشارية للتقدم لعمل الدراسة المطلوبة، ورشحت كل دولة 3 مكاتب استشارية، بإجمالي 9 مكاتب تم استبعاد اثنين منها.

6 مارس 2015 تم التوصل إلى وثيقة توافق بين الوفود الثلاثة، تشتمل على مبادئ تحكم التعاون فيما بينهم للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة الإثيوبي.

14 مارس 2015 أعلن وزير الخارجية السوداني أن رؤساء الدول الثلاث، سيوقعون في 23 مارس الجاري، وثيقة اتفاقية سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة السودانية الخرطوم.

19 مارس 2015 غادر وفد مصري القاهرة متجهًا الى أديس أبابا للإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن الاتفاق الثلاثى التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى فى ضوء نتائج الدراسات، فضلا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.

يونيو 2017 شارك الرئيس السيسي في القمة الإفريقية، تحت شعار المرونة دون التفريط في الحقوق، وأكد الرئيس أهمية استمرار التعاون المشترك بين دول الحوض فى المرحلة الحالية بحيث يؤدي إلى ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة.

في أكتوبر 2017 توجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب.

حيث استضافت العاصمة أديس أبابا، الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية، المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة، والتي صاحبها زيارة للمسؤولين لمشاهدة إنشاءات السد على أرض الواقع.

ووافقت مصر مبدئيا، على تقرير الاستشاري الفرنسي، بعد شهور قليلة من مشاركة الرئيس السيسي في قمة رؤساء دول حوض النيل، التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا في يونيو الماضي، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والتي حضرها الرئيس السيسي لإيجاد صيغ توافقية.

في نوفمبر 2017 انحرفت معاهدة إعلان المبادى التي تم توقيعها مع إثيويبيا عن مسارها، و جاء القرار المصري بتجميد المفاوضات حسب تصريحات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

في 26 ديسمبر 2017، توجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمقابلة نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة، لكسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة.