جدل بـ"تشريعية النواب" حول تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب
جدل بـ"تشريعية النواب" حول تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب
- الأزهر الشريف
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الارهاب والتطرف
- الامام الاكبر
- الانتاج الحربي
- البحث العلمي
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعي
- أبو
- أعضاء
- الأزهر الشريف
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الارهاب والتطرف
- الامام الاكبر
- الانتاج الحربي
- البحث العلمي
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعي
- أبو
- أعضاء
شهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، جدلا شديدا حول تشكيل المجلس الأعلى للإرهاب، برئاسة رئيس الجمهورية.
وطالب النواب خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، بضرورة أن يحل رئيس مجلس النواب في غياب رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء مثل ما هو مقدم في قانون الحكومة، وتوافق الأعضاء على ضم ثلاثة شخصيات عامة للتشكيل يصدر بهم قرار جمهوري.
وتحفظت الحكومة على أن يرأس رئيس النواب، المجلس الأعلى للإرهاب فى حالة غياب رئيس الجمهورية، وأن يكون رئيس الوزراء المكلف بذلك، مؤكدا على أن الترتيب فى هذا القانون ليس بروتوكليا وأنما منطق كون المجلس تنفيذ ويرأسه رؤساء السلطة التنفيذية، فيما أصر الأعضاء على أنتم تعديل المادة وأن يسبق رئيس النواب، رئيس الوزراء ويحل محل رئيس الجمهورية، إبان غيابه وتم تعديلها وفق ذلك بضرورة قانونية فى المادة 431 بلائحة البرلمان.
وجاء نص المادة الثالثة بعد التعديل كالتالي: "يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب ـ رئيس مجلس الوزراء ـ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ـ بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ـ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ـ وزير الاوقاف ـ الوزير المعنى بشئون الشباب والرياضةـ الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي ـ وزير الخارجية ـ وزير الداخلية. ـ الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ وزير العدل ـ الوزير المعنى بشئون الثقافة ـ الوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني ـ الوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمي ـ رئيس جهاز المخابرات العامة ـ رئيس هيئة الرقابة الادارية، وثلاثة شخصيات عامة.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.
