«الوطنية للانتخابات» تنتهى من مراجعة حصر أصوات المحافظات.. والنتيجة الرسمية غداً

09:28 م | السبت 31 مارس 2018

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من حصر أصوات اللجان العامة بالمحافظات، تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة غداً فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة بدأت فى مراجعة الحصر العددى فور تسلمه من رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات، مضيفاً لـ«الوطن»، أن الهيئة شكلت فريق عمل من أعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، لفحص ومراجعة الحصر العددى لجميع اللجان العامة، لافتاً إلى إن الهيئة تسلمت «كراتين» بها محاضر فرز اللجان العامة والفرعية.

ويبلغ إجمالى اللجان العامة 367 لجنة فى جميع المحافظات، يقع ضمنها 13 ألفاً و706 لجان فرعية، وأرسلت اللجان العامة حصراً عددياً بفرز اللجان الفرعية، للجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية البالغ عددها 38 محكمة على مستوى الجمهورية.

{long_qoute_1}

وتابع أن الحصر العددى يتضمن أعداد المقيدين بالكشوف الانتخابية فى اللجان الفرعية، وأعداد من حضر منهم للإدلاء بأصواتهم، وأعداد الأصوات الصحيحة والباطلة، إضافة إلى الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من المرشحين المتنافسين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وهما عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالى، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وأكد نائب رئيس «الوطنية للانتخابات» أن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ولا يجوز لأى جهة أخرى إعلان النتائج، مشيراً إلى أن ما تم إعلانه من حصر عددى باللجان العامة والفرعية لا يعد نتيجة رسمية، وإنما هو مجرد حصر عددى لأصوات الناخبين والأصوات التى حصل عليها كل مرشح، وقد تتغير هذه الأرقام عقب مراجعتها وفحصها وتدقيقها من قِبل «الوطنية للانتخابات».

ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أنه سيتم إعلان نتائج التصويت للمصريين فى الخارج، مع نتائج التصويت فى الداخل خلال المؤتمر الصحفى، مشيراً إلى أن محافظات «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، وبورسعيد، وأسيوط، وأسوان، والوادى الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء» كانت أكثر المحافظات كثافة فى التصويت.

من جانبها قالت مصادر قضائية، إن الهيئة تعكف عقب إعلان النتائج على مراجعة الحساب البنكى للمرشحين، والنظر فى مدى التزامهما بضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والمحددة قانوناً بـ20 مليون جنيه كحد أقصى.

وحددت «الوطنية للانتخابات» بنكى «الأهلى المصرى، وبنك مصر» لكى يقوم كل مرشح بفتح حساب بنكى فى أى منهما لإيداع نفقات حملته الانتخابية وما يتلقاه من تبرعات، لا يجوز للمرشح الإنفاق من الحساب على غير أعمال الدعاية الانتخابية، ولا يجوز له الإنفاق على الدعاية من خارج الحساب البنكى.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن الهيئة تراجع أيضاً تقارير لجان مراقبة الدعاية الانتخابية بالمحافظات، وتقارير لجنة تقييم الأداء الإعلامى، لإعداد تقرير مفصل بمخالفات الدعاية، وإزالة ملصقات الدعاية على نفقة المرشحين، بخصم مصاريف الإزالة من مبلغ التأمين الذى دفعه كل مرشح أثناء تقدمة بأوراق ترشحه. وكانت الهيئة حددت فى قرارها رقم 16 لسنة 2018، مبلغ 20 ألف جنيه يسددها المرشح بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين ويمنح إيصالاً بسداد ذلك المبلغ يرفقه بطلب الترشح المقدم للهيئة.

ونص القرار فى مادته الثانية على أن «يرد مبلغ التأمين للمرشح عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وذلك بعد خصم مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية».

وجرت عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام من 26 حتى 28 مارس، بين المرشحين عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالى، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وأظهرت المؤشرات الأولية حصول «السيسى» على 22٫64 مليون صوت، و«موسى» 680 ألفاً، بينما كانت جملة الأصوات الباطلة 1.7 مليون صوت.