الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي طعون على قرارات اللجان العامة حتى الآن

كتب: أحمد ربيع

الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي طعون على قرارات اللجان العامة حتى الآن

الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي طعون على قرارات اللجان العامة حتى الآن

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، تلقي الطعون على قرارات اللجان العامة، وحتى الساعة الخامسة عصرًا، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة في 8 يناير الماضي.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الطعن على قرارات اللجان العامة حق للمرشحين فقط، مضيفا لـ"الوطن" أن الهيئة في حال تلقي أي طعون ستفصل فيها خلال يومين، غدا وبعد غد، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تتلق الهيئة أي طعون على قرارات اللجان العامة.

وتابع أنه سواء تقدم أحد المرشحين بطعون أو لم يتقدم؛ فإن الهيئة ستعلن النتيجة النهائية فى مؤتمر صحفي الإثنين المقبل الموافق 2 إبريل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وعقب اعلان النتائج النهائية، ستبدأ فترة تلقي الطعون عليها، ولمدة يومين فقط 3 و4 أبريل أمام المحكمة الإدارية العليا، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، تبدأ من 5 وحتى 14 إبريل.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على فحص جميع المظاريف التي تضم أوراق العملية الانتخابية التي تسلمتها الهيئة من رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يرأسون لجان المتابعة الانتخابية.

يذكر أن اللجان العامة تسلمت كافة أوراق العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الأخيرة من عملية الحصر العددي لبطاقات الاقتراع وتسجيل بيانات نتائج الحصر في الكشوف والدفاتر، شاملة بيانات إجمالي قوائم اللجان الفرعية وإجمالي الكتل التصويتية بها والأصوات الباطلة والأصوات الصحيحة وما حصل عليه كل من المرشحين من أصوات انتخابية.

وتسلمت المحاكم الابتدائية بدورها الأوراق الانتخابية ومحاضر الحصر من اللجان العامة ثم بدأت على الفور إجراءات تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تمت عملية نقل هذه الأوراق من المحافظات إلى القاهرة حيث مقر الهيئة وسط حراسة أمنية مشددة، عن طريق قوات تأمينية على أعلى مستوى لضمان سلامة وصولها.

وكانت الانتخابات الرئاسية جرت على مدار أيام 26 و27 و28 مارس، وتنافس فيها المرشحين عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وجرت عملية الاقتراع داخل 13 ألفًا و706 لجان فرعية، وتحت إشراف 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية.

 


مواضيع متعلقة