رئيس "اتصالات النواب": تأخرنا 15 عاما في "الجريمة الإلكترونية"

رئيس "اتصالات النواب": تأخرنا 15 عاما في "الجريمة الإلكترونية"
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- التعاون الدولى
- الحياة الخاصة
- تقنية المعلومات
- حرية تداول المعلومات
- حماية البيانات
- رئيس لجنة
- أنظمة
- أنواع
- إجراء
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- التعاون الدولى
- الحياة الخاصة
- تقنية المعلومات
- حرية تداول المعلومات
- حماية البيانات
- رئيس لجنة
- أنظمة
- أنواع
- إجراء
قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات، واتفقوا على 26 مادة من إجمالي 45 مادة من قانون الجريمة الإلكترونية، مضيفا أننا بحاجة ملحة إلى هذا القانون الذي تأخرنا فيه ما يقرب من 15 عاما، فيما يخص حرية تداول المعلومات.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.
ويتكون مشروع القانون من 45 مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.