السجن لـ3 أشخاص في موريتانيا بسبب "ممارسة العبودية"

09:15 م | الجمعة 30 مارس 2018

أعلن مصدر قضائي موريتاني، اليوم، أن محكمة قضت بسجن ثلاثة أشخاص بين 10 و20 عاما، إثر إدانتهم بممارسة العبودية، وهي جريمة يقول حقوقيون إن مرتكبيها يفلتون من العقاب في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وقال المصدر، إن محكمة خاصة في مدينة نواذيبو في شمال غرب البلاد، قضت هذا الأسبوع بسجن رجل يدعى ساليق ولد عمر، توفي قبل صدور الحكم، وابنه 20 عاما لكل منهما.

وأدانت المحكمة الرجلان بممارسة "العبودية" بحق أسرة، اثنين من أفرادها أطفال.

كما قررت المحكمة عقوبة السجن 10 سنوات لربيعة بنت حمادي، لإدانتها بالتهمة ذاتها بحق ثلاث شقيقات.

وقالت المتهمة إنها لم تنجب أطفالا وكانت تعامل إحدى الشقيقات كابنتها، مؤكدة أنها "كانت تلبي كل حاجاتها، لكنها لم تشعر بالحاجة لدفع راتبا لها"، لكن المدعي العام رفض ذريعتها، قائلا: "ليس هناك عبودية رحيمة أو قاسية، العبودية جريمة".

وأشادت منظمات حقوقية بالأحكام الصادرة، مشيرين إلى أنها بارقة أمل.

والعبودية محظورة رسميا في موريتانيا منذ عام 1981، لكن البلاد ما تزال تشهد هذه الممارسة المذمومة.

وفي العام 2015، تبنت موريتانيا قانونا جديدا ينص أن "العبودية جريمة ضد الإنسانية"، تعاقب بالسجن حتى 20 عاما، مقارنة بعشر سنين كحد أقصى سابقا.

وأقر القانون الجديد ثلاث محاكم خاصة، لمكافحة العبودية في نواذيبو والعاصمة نواكشوط، وفي مدينة نيما في جنوب شرق البلاد.

لكن تقديم أشخاص للمحاكمة بتهم ممارسة العبودية، لا يزال أمرا نادرا في هذا البلد الفقير.

وأشار تقريرا لمنظمة العفو الدولية، نشر في 21 مارس الجاري، إلى أن هناك نحو 43 ألف شخص، حوالي 1% من السكان، كانوا يعيشون في عبودية في موريتانيا عام 2016.