مكتب المدعي العام: أجهزة الأمن الليبية تستجوب رئيس بلدية طرابلس
مكتب المدعي العام: أجهزة الأمن الليبية تستجوب رئيس بلدية طرابلس
أعلن مسؤول كبير في مكتب المدعي العام، مساء الخميس، لـ"فرانس برس"، أن رئيس بلدية العاصمة الليبية طرابلس معتقل حاليا وتستجوبه الشرطة بعد ساعات على إعلان المجلس البلدي أنه "مختطف".
وقال الصديق السور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، إن عبد الرؤوف حسن بيت المال رئيس بلدية طرابلس منذ أغسطس 2015 "يخضع الآن لإجراءات قانونية".
وأضاف أنه "يخضع للمساءلة في إدارة المباحث العامة تحت سلطة النائب العام" مشيرا الى احتمال الافراج عنه في اي لحظة.
ولم يعط تفاصيل عن التهم الموجهة الى رئيس البلدية ولا ظروف توقيفه لكن مصدرا في اجهزة الامن قال لفرانس برس انه اوقف في اطار قضية فساد.
وكان المجلس البلدي اعلن سابقا في بيان انه خطف من منزله ليل الاربعاء الخميس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.
وافاد البيان ان مسلحين اقتحموا منزل بيت المال رئيس بلدية طرابلس واقتادوه الى جهة مجهولة.
ودعا المجلس البلدي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، الى "اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والفورية للافراج" عن رئيس البلدية.
- "جريمة منظمة" -
ودعا المجلس البلدي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الاسرة الدولية الى اتخاذ فورا كافة التدابير اللازمة للافراج عن رئيس البلدية.
واعلن تعليق كل الانشطة احتجاجا على عملية "الخطف".
واعلن عضو في المجلس البلدي لفرانس برس ان رئيس البلدية لم يتم استدعاؤه للمثول امام القضاء.
كما دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختطاف بيت المال. وحذرت من "تزايد حالات الاختطاف في المدينة وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن".
من جهته قال السفير البريطاني فرانك بايكر انه "قلق جداً حول اختطاف عمدة بلدية طرابلس" معتبرا ان "الجريمة المنظمة خطر كبير يهدد أمن وسلامة الليبيين".
وغرقت ليبيا في الفوضى وتناحر المجموعات المسلحة منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وسلطة موازية في شرق ليبيا مدعومة من المشير خليفة حفتر.
ورغم تحسن الوضع الامني بالعاصمة منذ صيف 2017 بعد ان طردت مجموعات موالية لحكومة الوفاق الوطني جماعات مسلحة منافسة، فان عمليات الخطف لا تزال منتشرة.
