بعد التلويح بفرضها.. آليات تطبيق الغرامة على المتخلفين عن التصويت

05:27 م | الأربعاء 28 مارس 2018

تشهد البلاد إقبالا كثيفا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية على مدار أيامها الثلاثة التي تنتهي، اليوم، ومنذ الإعلان عنها صدرت مطالبات عديدة بأهمية المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها، باعتباره واجبا وطنيا لا غنى عنه، وكونه أيضًا أحد البنود التي نص عليها الدستور والقانون، حيث تضمن القانون العديد من المواد المنظمة للعملية الانتخابية، بينها عقوبة عدم المشاركة في الانتخابات.

وتعليقا على ذلك، أكد النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدولة تملك آليات تطبيق هذا القانون لتوقيع الغرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، ومواجهة كل من يتخلف عن المشاركة عن تأدية واجبه الانتخابي دون أسباب.

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، أن من لديه سبب قانوني أو صحي أو ظرف منعه من المشاركة الانتخابية له الحق في أن يتقدم لإعفائه من هذه الغرامة.

وهو ما أكده الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بقوله إن إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واجب وطني ودستوري، حيث إن التخلف عنها يعد جريمة يحاسب عليها القانون، وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المستشار عدلي منصور، خلال فترة توليه حكم البلاد.

وفيما يخص آليات توقيع الغرامة، أضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه على رؤساء اللجان الانتخابية حصر أسماء المتخلفين عن التصويت وتقديمها للنيابة العامة، من خلال سجلات المقيدين بالكشوف الانتخابية، لتحرير بلاغات ضدهم ثم توقيع الغرامة، مشيرا إلى أنه كان أمرا معمولا به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ونصت المادة رقم 43 بالقرار رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".

وفي الإطار ذاته، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بيانا أكدت فيه أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، من خلال القانون سالف الذكر، مشيرة إلى أنه أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.