كمال الهلباوي في لقائه بسياسيي المنوفية: دور لجنة الـ10 إرشادي وغير ملزم
![كمال الهلباوي في لقائه بسياسيي المنوفية: دور لجنة الـ10 إرشادي وغير ملزم](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/103086_660_214.jpg)
التقى الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان المسلمين ونائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عددا من ممثلي النقابات والأحزاب والحركات السياسية والثورية بالمنوفية، بمقر نقابة الزراعيين مساء أمس؛ لمناقشة أهم مطالبهم في التعديلات الدستورية.
حضر الاجتماع ممثلون عن نقابات المحامين والزراعيين، وأحزاب التجمع والمصري الديمقراطي، وتيار التغيير، وعدد من الحقوقيين والنقابيين بالمحافظة.
وأكد الدكتور كمال الهلباوي أن المواد المعروضة من لجنة العشرة ليست مُلزمة لأعضاء لجنة الخمسين، ويجوز تعديلها أو استبدالها أو إلغاؤها نهائيا بما يتم إقراره من اللجنة، وأن دورها إرشادي فقط، مضيفا أنه موجود داخل لجنة الخمسين ليس من أجل الدخول في صراع، لأنه يؤمن بأن الدول التي تدخل في صراعات لا تخرج منها بسهولة.
وأوضح الهلباوي أنه لا يمكن وضع دستور يخلق دكتاتورا جديدا، فلابد من خلق نظام جديد للمحاسبة والتقويم، ولابد من الاهتمام بالبحث العلمي حتى لا تظل مصر دولة متخلفة، متسائلا: "ماذا تقدم مصر حاليا للحضارة الإنسانية؟".
وعن باب الحريات، أكد أن "الله كفل الحريات لمن يؤمن به ومن لا يؤمن به"، مضيفا: "عايزين نبني أمة الحريات، مع التركيز أكثر على الفلسفة التي يقوم عليها دستور 2013، لأننا مش كل يوم هنتخانق على الدستور".
وقال كريم الغرابلي الناشط الحقوقي والمحامي، إن هناك عددا كبيرا من النواقص والعيوب في المسودة التي طرحتها لجنة العشرة، منها أنها حذفت أي إشارات إلى ثورة 25 يناير ولم تشر إلى 30 يونيو، مضيفا أنه تم الاستعانة ببعض الألفاظ "الواسعة المفلطحة"، منوها بأنه يجب الابتعاد عن بعض الكلمات الفضفاضة، منها "ترعى" و"تهتم" و"تهدف"، واستبدالها بكلمات حاسمة مثل "تلتزم".
وأوضح الغرابلي أنه حدث التفات لغوي على كفالة الدولة غير القادرين صحيا، وبناء على هذا النص ستعود من جديد شهادات الفقر، بما فيها من إهانة وإذلال لمحدودي ومعدومي الدخل.
وأضاف أن هناك عددا من الألغام في المسدوة، منها وضع المؤسسة العسكرية والقضاء، ومحاولة إخراجهما من إطار الدولة، وهذا "سيخلق دولة برأسين هما الرئاسة والجيش"، طارحا عدة أسئلة، منها: "من سيعين وزير الدفاع؟ وكيف سنقضي على تركيز السلطات في يد الرئيس ونحقق اتزانا في ميزان السلطة؟ حيث أن الرئيس يملك الأجهزة الرقابية بالتعيين والعزل، وكذلك تشكيل الحكومة، ولابد أن نُخرج إحدى الصلاحيتين من يده".
وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من المطالب، منها النص صراحة على إلزامية التعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في العمل، وفصل العمل الخاص عن العمل الحكومي، بحيث لا يجوز أن يجمع الموظف الحكومي بين الوظيفة والعمل الخاص، إضافة إلى مطالب خاصة بإحكام الصياغة حتى لا تصبح المواد حمَّالة أوجه.