هل يحق قانونا للرئيس الأمريكي أن يمحو تغريداته على "تويتر"؟
هل يحق قانونا للرئيس الأمريكي أن يمحو تغريداته على "تويتر"؟
- الرئيس الأمريكي
- الكونجرس الأمريكي
- تغريدات ترامب
- تويتر
- الرئيس الأمريكي
- الكونجرس الأمريكي
- تغريدات ترامب
- تويتر
يعشق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التغريد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وبدى شغفه بذلك منذ أن أصبح مرشحا للرئاسة، ولكن هل يصح قانونيا أن يمحو أو يغير ترامب، مثله مثل أي شخص، أي من تغرايداته بعد أن أصبح رئيسًا؟
لم تكن هناك قواعد تمنع ترامب من حذف التغريدات أو تغييرها قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، ولكن هذه القواعد تغيرت بعد أن أدى يمين المنصب، وهذا لأن تغريدات الرئيس ترامب أصبحت جزء من الملكية العامة، مما يعني أنه لا يستطيع محوها أو تغييرها، وهذا وفقا لخبراء قانونيون، كما ذكر موقع "howstaffworks" الأمريكي.
ولم يمنع ذلك الرئيس الأمريكي من حذف تغريدة بسبب خطأ في تهجئة كلمة، وكان هذا بعد وقت قصير من أداء اليمين الدستورية كرئيس، وكتب نفس النص، وصحح الكلمات حرفيا فقط، وأعاد تغريدها مرة أخرى، وقال خبراء إنه انتهك القانون الاتحادي، وقانون السجلات الرئاسية الأمريكية لعام 1978.
وإلى أن أقر الكونجرس الأمريكي هذا القانون، كان الرؤساء أحراراً في فعل ما يريدون من خلال خطاباتهم ومذكراتهم ومراسلاتهم الأخرى، وعلى مدى ما يقرب من قرنين، فرضت العادة التاريخية أن رئيس الولايات المتحدة يمتلك خطاباته الخطية، ولكن كل ذلك تغير خلال السبعينيات.
وصدر قانون عام 1978 غير الملكية القانونية لأوراق الرئيس الأمريكي ونائبه، ولم تعد هذه الوثائق ملكية خاصة، بل ملكية عامة، وأنشأ القانون مجموعة من القواعد الصارمة التي يفترض أن يتبعها الرؤساء وموظفوهم عند التعامل مع المواد المتعلقة، بالواجبات الدستورية أو القانونية أو الرسمية أو الاحتفالية الأخرى للرئيس.
بموجب القانون الأمريكي، فإن الحكومة الفيدرالية مكلفة بالمحافظة على ملكية السجلات الرئاسية والسيطرة عليها، كما أجبر التشريع السلطة التنفيذية على الحفاظ على جميع المراسلات الرئاسية وغيرها من المواد أو أرشفتها.
وذكر خبراء قانونيون أن هذا القانون يشمل أيضا "التغريدات" على "تويتر"، ومنشورات "فيسبوك"، والبريد الإلكتروني وغيرها من المراسلات التي تجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التعديلات الرئاسية وقانون السجلات الفيدرالية عام 2014 الذي وافق عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث ركز القانون الجديد بشكل أكبر السجلات الإلكترونية.
