أزمة «المراحيض العمومية» فى مصر.. « اللى مزنوق يتعاقب»

08:02 م | الأربعاء 21 مارس 2018

تسعى الحكومة حالياً إلى استصدار قانون يغلظ عقوبة التبول فى الشوارع، فى إطار الحفاظ على منظومة النظافة العامة والتخلص من العادات السيئة التى تزيد القبح فى الشوارع وحماية الذوق العام، لكن رغبة الحكومة تصطدم بمطالب المواطنين الذين يؤكدون ضرورة توفير دورات مياه آدمية فى الميادين العام ومحطات الأوتوبيسات والقطارات ووسائل النقل الجماعى لقضاء حاجتهم، قبل أن تتسرع بإصدار قانون يهتم بالعقوبة وتحصيل الغرامة دون توفير بديل متاح أمام المواطنين لاستخدامه، خاصة كبار السن ومرضى السكر وسلس البول الذين يترددون على الحمامات فى أوقات متقاربة.

{long_qoute_1}

البعض يرى أن «المراحيض العمومية» منتشرة فى شوارع مصر من الإسكندرية إلى أسوان، لكنها أماكن لا تصلح للاستخدام الآدمى، لأنها غير نظيفة ورائحتها كريهة وممتلئة بالفضلات والقاذورات، وفى أوقات كثيرة تكون بلا مياه أو أبواب أو شبابيك، وبالتالى فهى ليست آمنة على المترددين عليها، خصوصاً الفتيات والسيدات، لأن الشغل الشاغل للقائمين على أمور هذه الحمامات هو تحصيل قيمة تذكرة الدخول، التى تبلغ فى الغالب جنيهاً واحداً، غير عابئين بالوضع السيئ الذى وصلت إليه هذه الحمامات، مؤكدين أن غياب الاهتمام بهذه الحمامات يجعل الشارع هو البديل الآمن لقضاء الحاجة.

«الوطن» تجولت فى عدد من الحمامات العمومية فى محافظات مصر، واستطلعت آراء المواطنين المترددين عليها، واستمعت إلى آراء قانونيين حول إدراج التبول فى الشارع تحت بند الفعل الفاضح، خاصة فيما يتعلق بالمرضى والمسنين، لرصد الأزمة ومحاولة البحث عن حلول، لأن الغالبية العظمى ممن استمعنا إليهم كان لهم رأى واحد، هو «قالوا إيه اللى رماك على المُر.. قال اللى أمر منه».