برلماني: يجب استغلال الصناديق الخاصة لسد عجز موازنة الدولة
أرشيفية
قال النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قيمة الحصيلة التي آلت للخزانة العامة للدولة من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة خلال العام المالي 2016/2017، تنفيذا للقانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة، نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة ولمرة واحدة، بلغت نحو 3.2 مليار جنيه بخلاف مبلغ 4.3 مليار جنيه، بخلاف مبلغ 4.3 مليار جنيه تنفيذا للمادة رقم 10 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 8 لسنة 2016، ليصبح إجمالي ما تم أيلولته خلال السنة المالية 2016/2017 مبلغ 7.5 مليار جنيه.
وأضاف عبدالحميد، أنه بلغت قيمة الحصيلة التي آلت للخزانة العامة للدولة تنفيذا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 145 لسنة 2017، والذي تقضي المادة العاشرة منه بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، حتى نهاية يناير خلال العام المالى 2017/2018 نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، علما بأن الاعتماد المقرر لها بموازنة العام المالي الحالي مبلغ 5 مليار جنيه في حين أن الحصيلة في نهاية العام المالي السابق بلغت 3.9 مليار جنيه.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة استغلال الصناديق الخاصة لسد العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة، بشكل لا يؤثر على النفقات المهمة التي يتم استخدام الصناديق الخاصة من أجلها.