اتهامات لوزير الخزانة الأمريكي بالخروج في رحلات من أموال دافعي الضرائب

كتب: أ ف ب

اتهامات لوزير الخزانة الأمريكي بالخروج في رحلات من أموال دافعي الضرائب

اتهامات لوزير الخزانة الأمريكي بالخروج في رحلات من أموال دافعي الضرائب

اتهمت منظمة لمراقبة الأخلاقيات في واشنطن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس، بالقيام برحلات جوية غير ضرورية على متن طائرات عسكرية وغير تجارية بلغت قيمتها مليون دولار من الأموال العامة العام الماضي.

وقالت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن"، إن وثائق تم الحصول عليها في أعقاب دعوى قضائية بشأن حرية المعلومات ضد وزارة الخزانة أظهرت أن منوتشين "أساء على ما يبدو استخدام حقه في استخدام طائرات عسكرية وغير تجارية".

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة، النتائج التي توصلت إليها المنظمة ووصفها بالكاذبة أو المضللة.

وتعرض منوتشين، خبير الاستثمارات المصرفي السابق والمنتج في هوليوود، لإجراءات تدقيق بحقه في أغسطس الماضي بعد أن سافر مع زوجته على متن طائرة حكومية لتفقد خزائن احتياطي الذهب في فورت نوكس بولاية كنتاكي.

وقدمت زوجة منوتشين، الممثلة لويز لينتون، في ما بعد اعتذارها بعد أن هاجمت أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذي انتقدها لقيامها بالدعاية للماركات الفاخرة التي كانت ترتديها خلال الزيارة. ووافق الزوجان على تسديد تكاليف رحلة لينتون للحكومة.

وفي الشهر التالي ذكرت تقارير إن منوتشين طلب استخدام طائرة عسكرية لرحلة شهر العسل في أوروبا، لكنه بنهاية الامر لم يستخدم الطائرة التي تبلغ كلفتها 25 ألف دولار بالساعة.

واستقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية السابق توم برايس في سبتمبر في أعقاب تقارير في وسائل الإعلام كشفت إنه استخدم موارد عامة بلغت 400 ألف دولار لاستئجار طائرة.

وذكرت آن وايزمان، كبيرة المستشارين في المنظمة في بيان "يبدو من الوثائق التي حصلنا عليها، أن الوزير منوتشين يعطي الأولوية لراحته وهدوءه، ويجعل حماية أموال دافعي الضرائب في أسفل لائحة أولوياته".

وبحسب "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن" تظهر الوثائق إنه بين ربيع وخريف العام الماضي، شن منوتشين 8 رحلات على متن طائرة عسكرية بكلفة إجمالية بلغت مليون دولار.

وقالت وايزمان، إن منوتشين لم يشرح أسباب عدم استخدامه طائرات تجارية كما فعل أسلافه الوزراء.

وأضاف المتحدث، أن تحقيقا للمفتش العام راجع الرحلات ولم يجد "أي انتهاك للقانون والقوانين أو المتطلبات الأخلاقية".

وأضاف "أن تلك الوثائق تظهر بوضوح حرص وزارة الخزانة على حماية دولارات دافعي الضرائب مع القيام بنفس الوقت بمسؤوليات وزارية مهمة".


مواضيع متعلقة