مع بدء انتخابات "الخارج".. دستوري يكشف الحالات المحرومة من التصويت

12:19 ص | الجمعة 16 مارس 2018

انطلقت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج، حيث شهدت دولة نيوزيلندا أول عمليات الاقتراع، وتبدأ الانتخابات أيضًا في 139 سفارة وقنصلية مصرية في 124 دولة على مستوى العالم، بعد بدء فترة الصمت الانتخابي والتي بدأت أمس الأربعاء وتسري على الانتخابات في الداخل والخارج.

وتواصلت "الوطن" مع الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، لمعرفة الحالات المحرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج، حيث يقول "عبدالنبي"، إن المادة 87 من الدستور المصري تضمنت، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وأوضح عبد النبي، لـ"الوطن"، إنه يوجد عدة حالات لا يجوز التصويت فيها للمصريين بالخارج، طبقًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذي حدد في المادة الثانية والثالثة المواطنين المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية.

وقال إن الحالات تشمل المواطنين المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية حتى يتم شفائهم، الصادر ضده حكم جريمة مخلة بالشرف سواء عن طريق التزوير أو النصب والاحتيال، أو الشخص الذي أصدر شيك بدون رصيد، إضافة إلى الضباط الذين يتواجدون في الخارج.

وتابع عبدالنبي، أنه فور معرفة السفارة المصرية في الخارج بالحالات السابق ذكرها تقوم بإبلاغ وزارة الخارجية التي تتشاور مع الهيئة الوطنية للانتخابات لحذف هؤلاء من قاعدة بيانات الناخبين.

واستكمل أستاذ القانون الدستوري، أن المادة مادة 88، نصت على، "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".