"الشمول المالي وشهادة أمان".. في ندوة مجمعة بمركز إعلام قنا

"الشمول المالي وشهادة أمان".. في ندوة مجمعة بمركز إعلام قنا
- أستاذ جامعى
- البنك الزراعى
- الحديد والصلب
- الدول النامية
- السد العالى
- الصندوق الاجتماعى للتنمية
- المشاريع الصغيرة
- المشروعات الصغير
- آسيا
- أبوطرطور
- أستاذ جامعى
- البنك الزراعى
- الحديد والصلب
- الدول النامية
- السد العالى
- الصندوق الاجتماعى للتنمية
- المشاريع الصغيرة
- المشروعات الصغير
- آسيا
- أبوطرطور
نظم مركز إعلام قنا، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان "الشمول المالي" و " شهادة أمان" بمقر المركز، بحضور خيرية عبدالخالق، مدير مركز إعلام قنا، ويوسف رجب مسئول البرامج بالمركز، وحاضر فيها الدكتور محمود عبد الرازق عميد كلية التجارة بقنا، والمحاسب علي عبدالله مسئول التسويق بالبنك الزراعي المصري بقنا، وذلك في إطار حرص هيئة الاستعلامات على توعية المواطنين بالقضايا المختلفة.
تحدث في بداية الندوة الدكتور محمود عبدالرازق، عميد كلية التجارة بقنا، عن بداية ظهور مصطلح الشمول المالي، الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي، عندما طبقها أستاذ جامعي يدعى محمد يونس ببنجلاديش، التي يصل عدد سكانها إلى 250 مليون حاليًا، حيث قرر أنشأ بنك الفقراء لتطبيق فكرة الشمول المالى جزئيًا، وبدأ خطواته بالبحث عن القرويين والقرويات، وأعطى قروض للقرويات صاحبات المشاريع الصغيرة واستطاع أن يحول شريحة ضخمة خلال 10 سنوات إلى فئة متوسطة الدخل من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، تم تطبيقها فى دول أخرى لكن بنجلاديش كانت النموذج المبسط و الأبرز.
وأشار عبدالرازق، إلى أن 38% من سكان الأرض لا يتعاملون مع المؤسسات المصرفية و يقدرهم البعض بـ 2 مليار و يقدرهم آخرين بـ 2,5 مليار، 75% منهم من فئة الفقراء أو الأشد فقرًا، ومعظمهم فى الدول النامية، وذلك يعني أنهم بعيدين تمامًا عن الشمول المالي.
وأوضح عبد الرازق، بأن الدول والبنوك يجب عليها أن تقوم بعدة إجراءات لاستقطاب كافة الفئات للتعامل مع المؤسسات المصرفية، وعلى رأسها إعطاء قروض لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغيرة، وفتح حسابات لاستقطاب صغار المودعين وهو ما يتم تطبيقه في هيئة البريد حاليًا، والصندوق الاجتماعي للتنمية، تشغيل القروض بشكل عيني ونقدى مع تسهيل الإجراءات البنكية، سواء الخاصة بالإقراض أو الإيداع، استخدام التليفون في سداد بعض القروض، فتح حسابات بتكلفة منخفضة تصل إلى الصفر، تخفيض الدورة المستندية والأوراق الكثيرة بشكل يسهل على المواطن البسيط التعامل مع البنك.
وأضاف عبد الرازق، بأن المشروعات تقسم إلى خمسة أنواع هي: العملاقة "قناة السويس- توشكى- السد العالى- فوسفات أبوطرطور- شرق التفريعة" تكون تكلفتها مليارات، والمشرعات كبيرة "مجمع الألمونيوم – مجمع الحديد والصلب في حلوان"، تضم عشرات الآلاف من العمال، المشروعات متوسطة "مصانع السكر – الورق- المواد الغذائية"، تقوم بتشغيل عمالة تكون من ألف حتى 10 آلاف، المشروعات الصغيرة "تشغل عمالة أقل من ألف حتى 100 عامل، ورغم ذلك يكون أحيانًا فى غير متناول الفئات محدودة الدخل، والمشروعات متناهية الصغر وتقوم بتشغيل عمالة ما بين 3 إلى 50 عامل وهي مشروعات اعتمدت عليها دول شرق آسيا فى التنمية مع المشروعات المتوسطة، وهو نوع لا يحتاج مدخرات عالية أو رؤوس مال ضخمة.
وعلى هامش الندوة تحدث المحاسب على عبد الله مسئول التسويق بالبنك الزراعي المصري بقنا، عن شهادة أمان، قائلًا: شهادة أمان قيمتها 500 جنيه للشهادة، ويحق لأي فرد أن يحصل على حد أقصى 5 شهادات منها، وكانت في البداية مخصصة للعمالة غير المنتظمة، لكن أصبحت متاحة لجميع المصريين حاليًا لمن يكون سنهم ما بين 18 إلى 59 عام، وتحقق عائد 16 % على الشهادة ويجوز سحبها في أي وقت.
وأضاف عبدالله، تتميز شهادة أمان عن غيرها من الشهادات بأنها تأمينية واستثمارية في نفس الوقت، ويتم تفعيل أثرها بعد تسجيلها مباشرة بصورة البطاقة، حيث يحق للورثة الحصول على مزاياها مباشرة حال تعرض صاحبها لمكروه لا قدر الله، ففىي حالة الوفاة الطبيعية يتم صرف 10 آلاف جنيه للورثة أما في وفاة نتيجة، حادث يتم صرف 50 ألف جنيه أو تقسيطها كمعاش شهري، وبعد انتهاء الثلاث سنوات المخصصة للشهادة يحق للشخص أن يسحبها بما عليها من فوائد أو يجددها لمرتين متتاليتين فقط.