"الداخلية" أمام البرلمان: نطور تقنيات حجب المواقع لحماية الأمن القومي

03:46 م | الثلاثاء 13 مارس 2018

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، على المواد المنظمة لحجب المواقع الإلكترونية ونطاق تطبيقه، بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنظم حجب المواقع الإلكترونية، التي تبث من داخل الدولة أو خارجها.

ومنح مشروع القانون، لسلطة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها ما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

ومن جانبه، قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، إن هناك بعض المواقع لا يمكن حجبها، وبالتالي فالأمر يتطلب التعاون مع الدول الأخرى لتفعيل هذا الحجب، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه يجب علي السلطات المصرية من خلال وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، التعاون مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية بتبادل المعلومات، بما في شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والمساعدة علي التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.

ومن جانبه قال ممثل وزارة الداخلية، إن الدولة تطور يوميا تقنيات حجب المواقع والأدوات التكنولوجيا اللازمة لذلك.

فيما قال المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن هذا الأمر في النهاية يطبق فقط علي المواقع التي تهدد الأمن القومي بالأدلة الكافية لذلك، وليست قاعدة عامة وبالتالي فالحالات التي سيتم تطبيق هذا الأمر عليها قليل.