بعد خفض رصيد كروت الشحن.. لجنة الاتصالات بالبرلمان: سنتخذ اللازم

04:36 م | الجمعة 29 سبتمبر 2017

في الساعات الأخيرة من مساء أمس، نشبت حالة من الجدل والغضب الشديدين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد تدشين صفحات لمقاطعة شركات المحمول، إثر قرار جهاز تنظيم الاتصالات بموافقته لشركات المحمول على خفض رصيد كروت الشحن بنسبة بلغت 36% مع ثبات أسعارها، مع منصف ليلة أمس، حسب مصادر مسؤولة داخل الجهاز.

وأشارت مصادر، إلى أنَّه تمَّ الاتفاق مع شركات المحمول خلال الأسبوع الجاري على ثبات سعر بيع الكارت وخفض الرصيد المتاح بحيث تكون فئة الكارت 5 جنيه بسعر 5 جنيهات والرصيد الممنوح 3.5 جنيه، وفئة 10 جنيه بسعر 10 جنيهات والرصيد 7 جنيهات، و15 جنيهًا بسعر 15 جنيهات والرصيد 10.5، و20 جنيهًا بسعر 20 جنيهًا بقيمة 14 جنيهًا، و100 جنيه بسعر 100 جنيه والرصيد 70 جنيهًا.

وقالت المصادر، إنَّ قرار الجهاز جاء نظرًا لزيادة تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات والتي تتمثل في زيادة أسعار الوقود والكهرباء وسعر الصرف والزيادات في الضرائب والتي أدت مؤخرًا إلى تحقيق شركات المحمول خسائر لا تتناسب مع حجم الاستثمارات التي تضخها الشركات في مصر.

وفي ذلك الوقت اتجهت الأنظار إلى مجلس الشعب ليتخذ إجراءات تجاه ذلك القرار، والذي من المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل دور انعقاده الثالث، ومن ناحيته، أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن اللجنة تتخذ على عاتقها ذلك الأمر، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة له.

وأضاف السعيد، في تصريح لـ"الوطن"، أنه فور بداية الانعقاد الثالث، سيتم التواصل مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، للتأكد من صحة خفض نسبة رصيد كروت شحن المحمول، ومعرفة مبرراته، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك.

وشاركه في الرأي نفسه، النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات، قائلا إن يوم الإثنين المقبل سيشارك رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بجلسة بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وسيتم بحث ذلك الأمر، والضغط من أجله بشتى الطرق مؤكدا أن نسبة تقليص القيمة الـ36% كبيرة للغاية لكروت الشحن، ولذلك تقدم بالفعل عدد من النواب بطلبات إحاطة للقاضي لكي يتم الإطلاع على أسباب القرار والوقوف على الإجراءات السريعة له.

وتابع أنه التقى وزير الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات وأحد ممثلي شركة "أورانج"، أمس، على هامش الاحتفال بإطلاق الرخصة الرابعة لشركة المحمول، وتناولوا فيها ذلك القرار، الذي أبدى أعضاء اللجنة استيائهم الشديد منه، وأنه كان يجب تقديمه لهم قبل إداره، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات سبق أن رفضت مقترح بزيادة أسعار كروت الشحن مع بداية تعويم الجنيه.